كوثر الخولي
الأناضول
اقترح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، تشكيل لجنة إسلامية لتقصي الحقائق في أحداث بورما، معربًا عن خيبة أمله إزاء "عدم قيام المجتمع الدولي بأي تحرك لإيقاف المذابح والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينغيا في إقليم آراكان".
وأشار أوغلو في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية حول هذه القضية في مدينة جدة، اليوم الأحد، إلى "أهمية تشكيل لجنة إسلامية لتقصي الحقائق بشأن تلك الأحداث، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم، وتشكيل فريق اتصال وزاري إسلامي للبحث عن حل جذري عادل لهذه القضية، بالتواصل مع حكومة ميانمار، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية.
كما دعا الهيئة المستقلة والدائمة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة إلى دراسة القضية في دورتها القادمة التي ستعقد في تركيا في نهاية أغسطس/ آب الجاري.
وقال أوغلو إن "إهمال المجموعة الدولية لحقوق شعب الروهينغيا، وتفرق كلمة المنظمات الروهينجية، قد حفزا المنظمة إلى بذل جهود حثيثة لتوحيد هذه المنظمات لأول مرة، الأمر الذي تم بالفعل في مقر المنظمة في 31 مايو/ أيار 2011".
وتابع أن "الأمانة العامة للمنظمة وجهت مكتبها لدى الأمم المتحدة في نيويورك للعمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء التي هي في الوقت نفسه أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي (أذربيجان، المغرب، باكستان، توغو)، من أجل حث المجلس على النظر في معاناة أقلية الروهينغيا".
واقترح الأمين العام للمنظمة على الاجتماع إدانة استمرار أعمال القمع والاضطهاد العرقي ضد مسلمي الروهينغيا، ومطالبة الدول الأعضاء، وخاصة تلك التي لها تمثيل سياسي لدى حكومة ميانمار بالقيام بكل ما لديها من وسائل لإقناع حكومة ميانمار بإلغاء قانون المواطنة التعسفي الذي أصدرته عام 1982 الذي أسفر عن إسقاط الجنسية عن مسلمي الروهينغيا.
كما حث أوغلو الدول والمنظمات والهيئات الإسلامية على تقديم كافة المساعدات العاجلة لمسلمي الروهينغيا وخاصة الدول المجاورة؛ فضلاً عن مقترح بقيام المجموعة الإسلامية في جنيف بالتقدم بطلب عاجل إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي لإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحق المسلمين في آراكان.
