14 يناير 2019•تحديث: 15 يناير 2019
مصطفى كامل/ الأناضول
ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن محامين بمجلس النواب، سيجتمعون، الإثنين، لبحث الخيارات القانونية فيما تردد عن إخفاء الرئيس دونالد ترامب، لمحاضر اجتماعاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت الشبكة عن مصدر بالحزب الديمقراطي (لم تكشف عنه) أن محامين في لجنتي الاستخبارات والشؤون الخارجية، يدرسون حاليا الخيارات القانونية للتعامل مع ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، بأن ترامب، حجب محاضر اجتماعاته المترجمة مع بوتين.
وقال المصدر، "يثير هذا الأمر عددا من علامات الاستفهام، وننظر في الانعكاسات القانونية لذلك، وسنناقش خياراتنا".
وذكرت واشنطن بوست، الأحد، أن ترامب، أخفى عن الإدارة الأمريكية تفاصيل محادثاته مع بوتين.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أنه نتيجة لذلك لم تحصل الإدارة على سجل مفصل واحد للمحادثات التي أجراها الرئيسان في 5 أماكن متفرقة في العامين الماضيين.
ووفقا للصحيفة، أخذ ترامب، المحاضر المترجمة لاجتماعه مع بوتين في 2017، بمدينة هامبورغ، وطلب عدم مناقشة ما جرى الحديث بشأنه مع الرئيس الروسي.
ولم يعلق البيت الأبيض حتى الساعة 07:00 ت.غ.
يأتي ذلك بعد أيام من تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، كشفت فيه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، يحقق حاليا فيما إذا كان ترامب، يعمل سرا لصالح روسيا ضد المصالح الأمريكية.
وحسب الصحيفة، يقوم محققون في مجال مكافحة التجسس بتقييم ما إذا كان ترامب، "يشكل تهديدًا محتملا للأمن القومي".
وأضافت أن "المحققين يسعون أيضًا إلى تحديد ما إذا كان ترامب يعمل بشكل متعمد مع روسيا أو تأثر من غير قصد بموسكو".
ومنذ أكثر من عام يقود المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، تحت إشراف وزارة العدل، تحقيقًا حول تدخل روسي محتمل في انتخابات 2016، رغم نفي ترامب وموسكو.
