ووفقًا لخبر أوردته صحيفة هندوستان تايمز فقد وافق قاضي المحكمة آصف سعيد هوسا على طلب المدعي العام الذي يمثل الحكومة مهلة إضافية من أجل "بذل جهود جدية وحقيقية" لحل الأزمة مع القضاء وأرجأ القضية إلى 8 آب/ أغسطس القادم.
وكانت المحكمة الدستورية الباكستانية تقدمت بطلب إلى المحاكم السويسرية من أجل التحقيق في مزاعم عن تورط زرداري بقضايا فساد وأبلغت رئيس الوزراء أشرف بضرورة فتح التحقيق حتى تاريخ 25 تموز/ يوليو.
وامتنعت الحكومة الباكستانية على مدى عامين عن تنفيذ طلب القضاة بإعادة التحقيق في شأن زرداري. ونتيجة لذلك قامت المحكمة بإقالة رئيس الوزراء السابق يوسف رضا غيلاني بدعوى عدم التحقيق في مزاعم تورط زرداري بقضايا فساد.
وتعود هذه المزاعم إلى تسعينات القرن الماضي حيث يُشتبه بقيام زرداري بغسيل أموال تقدر بملايين الدولارات حصل عليها من رشاوي من بعض الشركات.
