وقال بيان صادر عن المحكمة الدستورية "أن القانون الانتخابي الحالي في ألمانيا وخاصة نظام توزيع المقاعد البرلمانية غير مطابق للدستور الألماني"
وبعد هذا القرار يجب على المعنيين إعداد نظام انتخابي جديد قبل بدء الانتخابات البرلمانية العام القادم
وطالبت المحكمة الدستورية المسؤولين عام 2008 "تغيير بعض أقسام القانون الانتخابي خلال فترة لا تتعدى الـ 3 أعوام بسبب مخالفته للدستور".
وكانت الأحزاب المسيحية الحاكمة (CDU/CSU) والحزب الديمقراطي الحر (FDP) قد أقرت قانونا انتخابيا جديدا في البرلمان الألماني، وقامت الأحزاب المعارضة وأكثر من 3 آلاف مواطن بتقديم طعن ضد هذا القانون.
