إسطنبول / الأناضول

نفت السلطة القضائية الإيرانية صحة الادعاءات التي تحدثت عن صدور حكم بإعدام عرفان سلطاني، الموقوف على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني، الخميس، بيانا خطيا صادرا عن السلطة القضائية بهذا الصدد.

وذكر البيان أن سلطاني أوقف في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري خلال الاحتجاجات، وأودع السجن بتهمتي "التجمع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد" و"ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام".

وأوضح أن العقوبة المنصوص عليها قانونا في حال ثبوت هذه التهم ليست الإعدام، وإنما السجن.

وأثيرت ادعاءات تفيد بأن سلطاني حُكم عليه بالإعدام بعد يومين من توقيفه، وأن تنفيذ الحكم كان مقررا في 14 يناير الجاري.

وفي 13 يناير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقا على تقارير تحدثت عن احتمال إعدام بعض المتظاهرين في إيران: "لست على علم بعمليات شنق. إذا قاموا بشنقهم فسترون بعض الأمور مقابل ذلك. وإذا فعلوا ذلك فسنتخذ إجراءات قاسية للغاية".

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة ويتصاعد العنف، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

ولم تعلن السلطات حصيلة للضحايا، بينما ذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية (مركزها الولايات المتحدة)، الخميس، مقتل 2615 شخصاً، بينهم 147 من عناصر الأمن على الأقل، إصابة ألفين و54 شخصا، واعتقال 18 ألفا و470 آخرين.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.