أحمد حسان عامر
القاهرة- الأناضول
أجّلت محكمة القضاء الإداري في مصر الحكم في دعوى بطلان الجمعية التأسيسية الثانية لصياغة الدستور إلى الخميس المقبل للنظر في طلب رد المحكمة الذي قدمه محامي الدفاع، فيما أحالت دعوي حل مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، لهيئة المفوضين في مجلس الدولة.
وبدأت محكمة القضاء الإداري بوسط القاهرة في وقت سابق اليوم نظر عدة دعاوى قضائية تطالب بحل التشكيل الثاني للجمعية التي يرى أعضاؤها أنها سارت بخطى حثيثة في صياغة الدستور، وذلك بعد أشهر قليلة من إصدار المحكمة نفسها حكمًا سابقًا ببطلان تشكيل الجمعية الأولى.
ونظرت أيضا دعوى تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب "الغرفة الأولى للبرلمان"، بعد حكم المحكمة الدستورية الشهر الماضي، ببطلان القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات المجلس، وقضت بإحالة تلك الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي الفني.
كما أجّلت المحكمة النطق بالحكم إلى يوم الخميس أيضا بشأن عدد من الطعون حول قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل، وهو القرار الذي اتخذه مطلع الشهر الجاري، وأثار جدلاً قانونيًا ودستوريًا بين فقهاء القانون حول مشروعيته.
كما نظرت بالإضافة إلى ماسبق دعوى قضائية خاصة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ليمنح نفسه بعض الصلاحيات أهمها التشريع، والتي قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم فيها إلى الخميس المقبل أيضا، أما فيما يخص الطعون على قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب فقد قررت المحكمة إحالة القضية لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي الفني.
وكان المستشار عبد السلام النجار، رئيس المحكمة، قد حذّر في بداية نظر تلك الدعاوي المجمعة من محاولات البعض التأثير على قرار المحكمة، قائلا:"لم تلده أمه من يريد أن يؤثر على عمل المحكمة"، في إشارة إلى المظاهرات التي ينظمها أنصار "الإخوان" أمام المحكمة.
كما قررت المحكمة الاستماع لمرافعات المحامين في تلك الدعاوى بغرفة المداولة، وهي الغرفة التي تتشاور فيها هيئة المحكمة حول الحكم الذي ستصدره؛ نظرًا للزحام الشديد والهتافات التي هزت القاعة الرئيسية للمحكمة.
وقال مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء إن المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين قد احتشدوا، صباح اليوم الثلاثاء، أما مقر المحكمة بوسط العاصمة، مرددين هتافات ضد المجلس العسكري، رافعين لافتات من بينها "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"لا للانقلاب العسكري المكبل" في إشارة إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرًا ويمنحه صلاحيات واسعة.
وكان العشرات من جماعة الإخوان قد قضوا ليلتهم، مساء الاثنين، أمام مقر المحكمة، وانضم إليهم المئات صباح اليوم.
وفي جهة أخرى أمام مجلس الدولة، تظاهر العشرات من المتظاهرين من حزب المصريين الأحرار الليبرالي، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "ارفعوا أيديكم عن القانون"، و"سنواصل الطريق لدولة مدنية حديثة".
كما رددوا هتافات معادية للإخوان، مما أدى إلى حدوث مشاحنات بينهم والمتظاهرين من أنصار الجماعة، لم تصل إلى حد الاشتباكات.
