26 فبراير 2020•تحديث: 26 فبراير 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أن تنفيذ إسرائيل لخطة "E1" (أي 1) الاستيطانية، سيقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، في بيان: "أشعر بقلق بالغ إزاء الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن تقدم بناء المستوطنات في جفعات حمتوس وهار حوما، إضافة إلى الخطط المقلقة لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة إي 1، بالضفة الغربية المحتلة".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بناء 3500 وحدة استيطانية شرقي مدينة القدس الشريف المحتلة، ضمن توسعة المشروع الاستيطاني في المنطقة المعروفة بـ"E1" (أي 1).
وجدد ميلادينوف، التأكيد على أن "جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتظل عقبة كبيرة أمام السلام".
وحذر من أنه "إذا تم تنفيذ خطة إي 1، فستقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، كجزء من حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) المتفاوض عليه".
وحث ميلادينوف "السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن مثل هذه الأعمال الانفرادية، التي تغذي عدم الاستقرار، وتزيد من تآكل احتمالات استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية ".
والمفاوضات متوقفة منذ عام 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 كأساس للتفاوض.
وأعلنت وزيرة البناء والإسكان الإسرائيلية، يفعات شاشا بيطون، الثلاثاء، عن إعداد خطط لبناء 46 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وأن هذا العدد سيزيد ثلاث مرات، بعد تنفيذ "صفقة القرن" المزعومة.
وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 يناير/ كانون ثاني الماضي، عن خطة تُعرف إعلاميا بــ"صفقة القرن"، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.
وأعلنت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، رفض خطة ترامب؛ لأنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".
