نيويورك / محمد طارق / الأناضول

اعتبرت الأمم المتحدة، الجمعة، أن قرار الهند بشأن ضم مواطنين غير محليين في "جامو وكشمير" للمشاركة في التصويت بالانتخابات المقبلة بالولاية "بحاجة إلى دراسة".

جاء ذلك وفق فرحان حق نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وكان حق يرد على أسئلة الصحفيين بشأن حالة الخوف والغضب بين السكان المسلمين في جامو وكشمير، خشية أن يؤدي القرار الهندي إلى تغيير كبير في التركيبة السكانية بولايتهم ذات الأغلبية المسلمة.

وتعليقا على ذلك قال حق: "هذا الأمر بحاجة إلى دراسة".

وأضاف: "المبدأ الأساسي الذي ينبغي اعتماده حال ظهور هكذا نزاع، هو التأكد من أن جميع المجتمعات يجب أن تشعر أنها تعامل بشكل عادل ويتم تمثيلها بشكل عادل".

ومن المتوقع أن يؤدي القرار الهندي حال تنفيذه، إلى إضافة نحو 2.5 مليون ناخب في ولاية جامو وكشمير، وهو ما يساوي نحو 30 بالمئة تقريبا من إجمالي الناخبين المسجلين في الولاية البالغ نحو 7.6 ملايين شخص.

وفي 5 أغسطس/ آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة، ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.

ويطلق اسم جامو وكشمير، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضمّ جماعات تكافح منذ عام 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ انفصال البلدين عقب الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي لإقليم كشمير.