03 مايو 2019•تحديث: 03 مايو 2019
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
طالبت الأمم المتحدة، الخميس، السلطات التونسية بإطلاق سراح أحد موظفيها المحتجزين في البلاد منذ 29 مارس/ آذار الماضي.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوغريك "لقد اجتمع أحد مسؤولينا بالسيد منصف قرطاس، وموقفنا من احتجازه في تونس لم يتغير، خاصة وأنه يتمتع بالحصانة بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها ويتعين إطلاق سراحه".
وبشأن تقارير إعلامية أفادت بوصول خطاب رسمي من السلطات التونسية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول أسباب استمرار احتجاز قرطاس، نفى دوغريك علمه بالأمر قائلا "لست على دراية بهكذا خطاب".
وأضاف "كما قلنا مرارا من قبل فإن قرطاس يتمتع بالحصانة ويجب إطلاق سراحه".
وفي 29 مارس الماضي، أعلنت الداخلية التونسية توقيف "قرطاس"، وسط أنباء عن تفكيك شبكة تجسس، وصفت بـ"الخطيرة" في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية حينها، أن رجال أمن أوقفوا المسؤول الأممي، في مطار تونس قرطاج الدولي، قادمًا من العاصمة الإيطالية روما.
وفي تصريحات سابقة، لسفيان السليطي، المتحدث باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" بتونس (مجمع قضائي مختص في قضايا مكافحة الإرهاب)، أوضح أن الخبير الأممي قرطاس، لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله، وذلك بالنظر إلى أن "الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيقه مصالح خاصة، ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة".
وبحسب السليطي، فإن "حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، وأنه استعمل جواز سفر تونسي، وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أنه مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس، وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها".
وقرطاس، محقق لدى مجلس الأمن الدولي، وباحث بمركز جنيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم، ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وشمال إفريقيا.
