تونس.. الحكومة تتوصل إلى "حل نهائي" بشأن احتجاج الكامور

تطاوين (تونس)/ هيثم المحضي/ الأناضول

أعلنت الحكومة التونسية، السبت، التوصل إلى اتفاق نهائي مع معتصمي منطقة الكامور البترولية في محافظة تطاوين (جنوب)، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهر.

وأشادت رئاسة الحكومة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، بالتوصل للاتفاق الذي يمثل "حلا نهائيا لإشكالية الكامور" المستمرة منذ عام 2017.

وذكر مراسل الأناضول أن الحكومة اتفقت مع معتصمي الكامور "على إعادة فتح محطة ضخ البترول والغاز بالصحراء (أهم محطات الطاقة)، مقابل إيفاء الأولى بتعهدات تشغيلية واستثمارية مهمة".

وأضاف أنه الاتفاق جاء بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات استمرت قرابة الشهر، إثر تحركات احتجاجية مطالبة بتفعيل كامل لاتفاق "الكامور" الموقع مع الحكومة عام 2017.

وبموجب الاتفاق، يستأنف نشاط شركات الطاقة في الكامور بدءا من السبت، على أن يتم توقع الاتفاق الجديد رسميا صباح الأحد في مقر محافظة تطاوين.

وقال ضو الغول، المنسق العامل لاعتصام الكامور، للأناضول، "توصلنا لاتفاق مع الحكومة بعد سلسلة من المفاوضات، وتم تمكيننا من مطالبنا".

وأوضح أن من بين المطالب "تشغيل 215 شخصا بشكل فوري في الشركات البترولية بالصحراء، وتشغيل مئات آخرين على مراحل ابتداء من العام القادم (2021)" .

كما تم الاتفاق، بحسب الغول، على "تشغيل ألف عامل جديد بشركة البيئة والبستنة (حكومية) خلال العام الجاري، وإقرار مبلغ 80 مليون دينار تونسي (29 مليون دولار) لمصلحة صندوق الاستثمار بالمنطقة (تطاوين)".

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متابعة خاصة بتنفيذ القرارات التي تضمنها الاتفاق على أن "ينطلق إنجازها ابتداء من الاثنين القادم".

وفي 17 من يوليو/تموز الماضي، أغلق محتجون في محافظة تطاوين محطة ضخ البترول والغاز في منطقة الكامور، التي يمر منها كامل إنتاج حقول النفط في الصحراء إلى محطات أخرى في بقية محافظات تونس.

ونص اتفاق الكامور الموقع بين الحكومة والمحتجين في 2017 على توظيف 1500 شخص من سكان المنطقة في الشركات البترولية، إضافة لـ500 آخرين في شركة البيئة والبستنة، وإقرار مبلغ 80 مليون دينار سنويا لصندوق الاستثمار بتطاوين.

وبعد مشاورات اليوم تم الاتفاق على الأعداد التي أعلنها المنسق العامل لإعتصام الكامور في تصريحه للأناضول.

وتساهم حقول تطاوين بنحو 40 بالمائة من إنتاج البلاد من النفط والغاز.