03 مايو 2019•تحديث: 03 مايو 2019
أنقرة / الأناضول
قال نائب وزير الطاقة والشؤون الاقتصادية الألماني، توماس باريس، إن بلاده تعتزم الاستثمار في محطات توليد طاقة تعمل بالغاز، في العقود المقبلة.
وأضاف في تصريح للأناضول، أن ألمانيا ملتزمة بتنويع مصادر الطاقة لديها لتعويض انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية والفحم.
ولفت المسؤول الألماني أن بلاده ستعمل على التخلص تدريجيًا من الطاقة النووية والفحم إلى درجة معينة بحلول عام 2022، ما سيؤدي فعليًا إلى انخفاض ما يقرب من 25٪ من إمدادات الكهرباء في البلاد.
وتابع موضحًا: "هذا يعني أنه مع التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2038، سنفقد في العقود القادمة ما يقرب من نصف إجمالي إمدادات الكهرباء. نحن بحاجة إلى مصادر إمداد جديدة وآمنة ونظيفة ورخيصة. الغاز الطبيعي هو خيار جيد بالنسبة لنا".
وأضاف نائب الوزير الألماني أن الزيادة المحتملة في حصة الغاز الطبيعي في البلاد قد تكون مدفوعة أيضًا بارتفاع أسعار انبعاثات الكربون.
وبحسب باريس، قد ترتفع أسعار انبعاثات الكربون على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي، خلال السنوات الست أو السبع القادمة.
وأشار إلى أن أسعارها قد تتخطى المستوى الحالي البالغ حوالي 25 يورو لكل طن متري من ثاني أكسيد الكربون، ما سيجعل الغاز مرغوبا أكثر.
كما لفت إلى أن بلاده تعتزم القيام باستثمارات جديدة في محطات توليد طاقة تعمل بالغاز، مرجحًا أن يكون ذلك في السنوات المقبلة.
يشار إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "السيل الشمالي - 2" يلعب دوراً حاسماً في تعويض الحصة المتناقصة من الطاقة النووية والفحم في مزيج الطاقة الألماني.
ويعمل المشروع، في الوقت نفسه، على تعويض انخفاض مستوى إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية، لكنه مع ذلك، يواجه معارضة من بعض الدول الأوروبية التي تشعر بالقلق إزاء زيادة محتملة في اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي، حسب مراسل الأناضول.
و"السيل الشمالي - 2" مشروع تبلغ كلفته 11 مليار دولار ويتضمن مد أنبوبين باستطاعة 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، وسيمر عبر المياه الإقليمية لفنلندا، والسويد، والدنمارك.
وتشارك في المشروع عدة شركات غربية كبرى مثل غازبروم، وشيل، وأو إم في، وإنجي، وأونيبر، ووينترشال، في حين تعارضه عدد من الدول إلى جانب الولايات المتحدة مثل أوكرانيا وبولندا، ودول منطقة البلطيق.
