نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، الأربعاء، بشأن الوضع الإنساني في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وطرد أديس أبابا 7 من كبار موظفي الأمم المتحدة من البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مجلس الأمن سيعقد جلسته الطارئة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك.

وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، "سيطلع أعضاء المجلس على تطورات الوضع في تيغراي".

وقال دبلوماسيون غربيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، لمراسل الأناضول، إن البعثة الأيرلندية لدى الأمم المتحدة طلبت عقد جلسة مفتوحة لمناقشة مسألة الموظفين الأميين السبعة الذين طردتهم إثيوبيا، بزعم تدخلهم في شؤونها الداخلية.

والإثنين، أعلن "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم غوتيريش، نقل الموظفين السبعة إلى خارج إثيوبيا، "للمحافظة على سلامتهم".

واعتبرت إثيوبيا، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، الموظفين السبعة "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، بدعوى "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية"، على خلفية انتقادات للوضع الإنساني في تيغراي.

والخميس، أعرب غوتيريش، في بيان، عن صدمته من قرار الحكومة الإثيوبية طرد الموظفين السبعة ومن بينهم المديران المحليان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

واندلعت اشتباكات في تيغراي، يوم 4 نوفمبر/تشرين الأول 2020، بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على ما قالت إنه هجوم استهدف قاعدة للجيش في تيغراي.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في تيغراي، حيث قُتل آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف، بينهم أكثر من 60 ألف شخص لجأوا إلى السودان.