وقد عزت المحكمة حكمها إلى إخلال فرنسا بكل من المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بحق الحياة، والمادة الثالثة من ذات الميثاق والمتعلقة بحظر العنف والمعاملة السيئة.
وكانت سلطات السجن قد وضعت السجين الذي يدعى "كامل كَترَب" ويقضي عقوبة السجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بإصابة شخص مسلح، في حبس انفرادي عقابا له على الرغم من علمها بأنه يعاني مرضا نفسيا خطيرا.وانتحر السجين بشنق نفسه في سقف سجنه الانفرادي.
وتعد فرنسا من أكثر الدول التي تقع فيها حالات انتحار بين مسجونيها، الأمر الذي تسبب في توجيه انتقادات شديدة اللهجة لها من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية.
