تامر الحجاج
عمان - الأناضول
طالب المئات من الشخصيات السياسية والوطنية الأردنية عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، بتعديل قانون الانتخابات المقبلة وإلغاء الصوت الواحد والإعلان عن حكومة ائتلاف وطني تضم مختلف مكونات المجتمع المدني، محذرين من تفجر الوضع الداخلي إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقالوا في رسالة مكتوبة وصلت الديوان الملكي اليوم الاثنين: "إن مهمة الحكومة الوطنية الجديدة ستكون الخروج بقانون انتخاب عصري وحديث، حتى لو تطلب ذلك تأجيل موعد الانتخابات النيابية المقررة قبل نهاية العام الجاري".
وحملت الرسالة التي حصل عليها مراسل وكالة الأناضول للأنباء، توقيعات ما يزيد عن 500 شخصية سياسية ووطنية، أغلبهم من المسئولين السابقين الذين عرفوا بموالاة النظام بشكل قوي، وعلى رأسهم الوزراء السابقون أمجد المجالي، وعبد الرزاق طبيشات، وطاهر العدوان، وسامر الطويل، ونايف الفايز.
وأشاروا فيها إلى أن الأمن والاستقرار "أهم من إجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون قد يساهم في تفجير الوضع الداخلي في وطن مشهود له بالأمن والأمان".
وقال الموقعون على الرسالة إن "المشروع الإصلاحي للدولة سيفشل في ظل عدم إصلاح قانون الانتخاب الحالي، لجهة إقرار صوتين للدائرة وآخر للقائمة الوطنية على الأقل".
واعتبروا أن نجاح العملية الإصلاحية "لن يتم إذا لم يقدم الملك على تعديل مسار الإصلاح بما يدفع الجميع للمشاركة في الانتخابات، حيث لا يجد من يريد المقاطعة إلا العزلة والخسارة".
كما ذكروا بأن "المطالبة الشعبية بإلغاء الصوت الواحد كانت وما تزال جزءًا من رفض شعبي وحزبي قائم منذ ثمانية عشر شهرًا".
وقالوا إن "الشعب الأردني في هذه المرحلة المعقدة والخطرة التي تغطي سماء المنطقة هو بأشد الحاجة إلى الوحدة والتكاتف والتفاهم، لأنها الأسلحة القوية التي تصون البلد وتحافظ على أمنه واستقراره، وما يجنبه الاحتمالات الناجمة عن التأثر السلبي بما يجري من حولنا".
وأشارت الرسالة إلى أن الشعب "بحاجة إلى جهود الملك من أجل صنع الثقة الجماعية بالإصلاح التي تضع مصالح الشعب والوطن فوق أي مصالح أخرى، فئوية أو حزبية، أو تلك التي تظهرها قوى الشد العكسي التي ترى مصلحة الوطن من خرم إبرة مصالحها الضيقة".
وأقرّ مجلس النواب الأردني القانون المعدّل لقانون الانتخابات قبل أسبوعين، وتم بموجبه رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية من 17 مقعدًا إلى 27 مقعدًا، مع الإبقاء على الصوت الواحد بالمحافظات والدوائر، كما رفع القانون كذلك عدد المقاعد في المجلس النيابي إلى 150 مقعدًا بدلاً من 120.
ووفقًا للقانون، فإن القائمة الوطنية مفتوحة أمام الأردنيين للتصويت والترشيح، سواء كانوا أحزابًا أو أفرادًا، ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية، إلا أن المعارضة تطالب بصوتين للدائرة.
كما تطالب المعارضة، وخاصة الحركة الإسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب جديد يقود إلى حكومات برلمانية منتخبة، ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينيات القرن الماضي، والذي يكرس للعشائرية في البلاد.
