باريس/ الأناضول

وجهت 33 شخصية فرنسية رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون لسحب مشروعي قانون حول "الأمن الشامل" و"الانفصالية" المثيران للجدل من البرلمان.

وقالت تلك الشخصيات في رسالتها التي نشرها موقع "ميديابارت" الفرنسي، إن مشروعي القانون المذكورين يفرضان قيودا على حرية المعرفة والاعتقاد والتعليم والعمل.

وأضافت الشخصيات التي تضم فلاسفة وعلماء اجتماع وتاريخ ومحامين وكتاب ومحررين صحفيين، أن السماح لهذه الانتهاكات لحقوقنا وحرياتنا سيحول حلم اليمين المتطرف الفاشي الجديد لحقيقة.

وأشارت إلى أن هذا الحلم يتمثل بدولة استبدادية يتحول فيها حكم القانون إلى حكم بوليسي.

ودعت الشخصيات ماكرون لسحب مشروعي القانون من البرلمان لأنهما "يلحقان الضرر بفرنسا"، وأكدوا أنهم لم يصوتوا لماكرون لأجل هذا.

يشار إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية مررت الأسبوع الماضي المادة 24 من قانون "الأمن الشامل"، وفي حال تمريرها من مجلس الشيوخ أيضا، سيتم طرحه على البرلمان للتصويت لأخر مرة.

وتقيد المادة المذكورة، نشر صور ضباط الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45 ألف يورو على أي شخص ينشر صورًا لوجه ضابط شرطة أو درك أو أي علامة تعريفية أثناء أداء وظيفته من أجل "إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به".

كما يضع مشروع القانون إطارًا لاستخدام كاميرات المراقبة والطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب ومراقبة التظاهرات.

كذلك أعدت حكومة ماكرون مشروع قانون "الانفصالية" وستطرحه على اجتماع المجلس الوزاري الشهر المقبل.

ويهدف مشروع قانون "الانفصالية" لفرض رقابة صارمة على تمويل المساجد والجمعيات الإسلامية ومنع استقدام رجال دين مسلمين من خارج فرنسا.