وزير الهجرة السويدي يطالب ألمانيا بتطبيق اتفاقية دبلن

ستوكهولم/ أتيلا ألطونطاش/ الأناضول

قال وزير الهجرة والعدل السويدي، مورغان يوهانسون، إن على ألمانيا أن تطبق اتفاقية دبلن، وتقبل أن يُعاد إليها، من تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا، ومن ثم سافروا إلى السويد بغرض اللجوء إليها.

وأضاف الوزير في تصريحات للأناضول، أن هناك ما بين 500 إلى 600 ممن تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا، يصلون إلى السويد أسبوعيا، وتقوم السويد بإعادتهم إلى ألمانيا وفقا لما تنص عليه اتفاقية دبلن، إلا أن ألمانيا تقاوم إعادتهم.

وأوضح الوزير أنه على تواصل مستمر مع نظيره الألماني بهذا الخصوص، معربا عن تفهمه لموقف ألمانيا التي وصلها في شهر فبراير/ شباط الماضي وحده 100 ألف لاجئ.

وأكد في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق ألمانيا اتفاقية دبلن، قائلا إن على المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، الضغط عليها بهذا الخصوص.

وتهدف اتفاقية دبلن إلى تحديد دولة الاتحاد الأوروبي التي دخل عبرها اللاجئ إلى الاتحاد، ومن ثم إعادته إليها، وتحول دون قيام شخص بتقديم طلب لجوء في أكثر من دولة أوروبية، كما تسعى لمنع اللاجئين من التنقل بين دول الاتحاد.

ووفقا للاتفاقية، فإنه في حال قيام شخص تقدم بطلب للجوء في إحدى الدول الأوروبية، بالانتقال بطريقة غير شرعية إلى دولة أخرى من دول الاتحاد، تتم إعادته إلى الدولة التي تقدم فيها بطلب اللجوء.

وأكد الوزير على أهمية نظام شنغن، الذي يضمن حرية التنقل بين دول الاتحاد، قائلا إن بلاده ترغب في الاستمرار في تطبيقه، إلا أنها ستستمر لفترة قصيرة في تطبيق المراقبة على حدودها، لكي لا تواجه تدفقا كبيرا للاجئين في الربيع.

وأشار الوزير إلى أن مكتب الهجرة السويدي، يتوقع أن تستقبل البلاد ما بين 70 إلى 140 ألف لاجئ خلال عام 2016، قائلا إن بلاده يمكنها التعامل مع 100 ألف لاجئ، إلا أنه في حال وصول العدد إلى 140 ألفا، ستواجه مشاكل عديدة على رأسها عدم كفاية أماكن الإيواء، وبالتالي ستتخذ السويد الإجراءات اللازمة بناء على عدد اللاجئين.

وفيما يتعلق بقمة تركيا - الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل غدا، قال الوزير إن المباحثات مستمرة، بشأن ما يجب على اليونان وتركيا فعله من أجل التوصل لحل جذري لأزمة اللاجئين، والكيفية التي يجب على دول الاتحاد الأوروبي الإسهام بها في هذا الأمر.