وأوضح "الهاشمي" في تصريح صحفي، أن الحكم بإعدامه،الصادر أمس، سياسي بحت، وأنه مازال نائباً لرئيس الجمهورية العراقية، ويود البقاء بتركيا إلى أن تحل مشكلته السياسية إذا قبلت تركيا بذلك، وإن لم تقبل، فإن الكثير من الدول تقبل استضافته.
ونوه "الهاشمي إلى استعداده للمثول أمام قضاء عادل ونزيه، متهماً "المالكي" بالإستبداد، ونظامه بغير العادل.
وإستشهد "الهاشمي" بكلام أحد المسؤولين الإيرانيين، ردّاً على سؤال طرحه أحد الصحفيين فيما إذا كان لإيران دور بما حدث له بالعراق، قائلاً : "أنه يجب على إيران أن تتدخل في هذا الموضوع".
كما أشار الهاشمي إلى أنه لم يتلق أي ضمانات من الحكومة بشأن إستمرار بقائه في تركيا، وقال في معرض تصريحه "أنا لا أخشى على حياتي، بل أخشى على مستقبل بلادي، ومستقبل علاقاتها مع تركيا".
يذكر أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت قراري إعدام غيابيين شنقاً حتى الموت بحق كل من نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق طارق الهاشمي و مدير مكتبه أحمد قحطان، فيما أعلن نائب الرئيس العراقي، "طارق الهاشمي"، براءته من كافة التهم الموجهة له.
