26 يونيو 2020•تحديث: 26 يونيو 2020
أنقرة / الأناضول
رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار:
- مرعش المغلقة جزء لا يتجزأ من مدينة غازي ماغوصة القبرصية التركية
- مرعش المغلقة هي أراض عثمانية وممتلكات تركية وفق سجلات إدارة الأوقاف
- افتتاح مرعش المغلقة سيساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والسياحة
قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن سياساته تتمحور حول إعادة افتتاح منطقة "مرعش المغلقة" وإعادتها لسكانها السابقين.
تصريح تتار ورد خلال زيارة أجراها لرئيس بلدية مدينة "غازي ماغوصة" القبرصية التركية إسماعيل آرتر، الجمعة، وفق وكالة أنباء قبرص التركية (TAK).
وتناول تتار وآرتر خلال اللقاء ملفات مرعش المغلقة وغازي ماغوصة وقضايا أخرى.
وذكر رئيس الوزراء أن سياساته تهدف إلى افتتاح منطقة مرعش المغلقة وإعادتها لسكانها السابقين، شريطة حماية حقوق إدارة الأوقاف.
وأكد أن مرعش المغلقة جزء لا يتجزأ من مدينة غازي ماغوصة، لافتا إلى أنها تأتي على رأس قائمة مشاريع حكومته.
وأشار إلى أن القسم الأكبر من المنطقة مفتوح في الوقت الحالي، والمغلق منها هو الشريط الساحلي حيث الاستثمارات التي تحولت خلال 45 عاما إلى "دمار".
وأوضح أن منطقة مرعش المغلقة هي أراض عثمانية وممتلكات تركية وفق سجلات إدارة الأوقاف.
واستطرد: "سنتبع سياسة لإعادة افتتاح مرعش المغلقة بوساطة اللجنة العقارية، ونعيدها لأصحابها وسكانها السابقين".
وفي هذا السياق، أعرب تتار عن أنه من الممكن أن يتقبل سياسة حماية حقوق الأجانب والقبارصة الروم وإعادة ممتلكاتهم.
وأضاف أن حكومته ستواصل الاجتماعات لدفع قضية مرعش المغلقة قدما، مشيرا أن افتتاحها سيساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والسياحة.
تجدر الإشارة أن منطقة "مرعش" هي منطقة سياحية تقع بمدينة "غازي ماغوصة" بجمهورية شمال قبرص التركية، على الخط الفاصل بين شطري قبرص.
وكانت مرعش من أشهر المناطق السياحية في جزيرة قبرص والبحر المتوسط قبل عام 1974.
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
