أنقرة/مراد بيرينجي/الأناضول
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن درجة التصنيف السيادي لتركيا "BBB-"، لم تتأثر رغم الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وكانت وكالة "فيتش"، قد أعلنت خلال بداية الشهر المنصرم، أنه بالرغم من التحديات المختلفة، التي يمكن أن تواجه البنوك التركية في عام 2014، إلا أنها تملك ما يكفي من القوة للصمود أمام المخاطر، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل الفائدة، و تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض قوة الليرة التركية (الذي ربما يحدث في بداية العام 2014)، قد يؤدي إلى انخفاض في أرباح البنوك، لكن عمليات الرأسملة القوية، والبنية التمويلية السليمة، وتوازن التدفق النقدي، سيؤمن لهذا القطاع الاستمرار في الظهور بحالة ائتمانية مستقرة.
يذكر أن تركيا شهدت مزاعم قضايا فساد أثيرت في البلاد، عقب عملية قامت بها مجموعة من قوات الأمن التركي، في السابع عشر من الشهر الجاري، أسفرت عن قيام رجال الأمن بولاية اسطنبول، بإيقاف عدد من المشتبهين، بينهم أبناء وزراء ورجال أعمال مشهورين، ومدير مصرف حكومي، ورئيس إحدى بلديات اسطنبول الهامة، بحجة الضلوع في "عمليات فساد"، في ولايتي اسطنبول وأنقرة، مما دعا الوزراء إلى الاستقالة من أجل ضمان سير عادل للتحقيق في القضية.
