أنقرة/ فرحات دميرجان/ الأناضول
قالت رئاسة الوزراء التركية إن الشعب فقط هو المالك الحقيقي لجميع الإمكانيات المتاحة من أجل رئاستي الجمهورية والوزراء، وهو الوحيد الذي يقرر بشأن من سيأتمنه عليها.
جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، تحت عنوان "التضليلات المتعلقة بأبنية الخدمة التابعة لرئاستي الجمهورية والوزراء"، وأوضحت فيه أنها لاحظت تضليل الرأي العام في الجدل المثار حول الأبنية المخصصة لرئاستي الجمهورية والوزراء ووسائط النقل المخصصة لرجال الدولة من أجل خدمة الشعب.
وأكدت رئاسة الوزراء أن الإمكانيات المذكورة مخصصة من أجل مناصب العمل في الدولة وليس للأشخاص، مضيفة: "يستخدم رجال الدولة، الذين وصلوا إلى هذه المناصب بأصوات الشعب، هذه الإمكانيات في سبيل خدمة الدولة والشعب، خلال مدة شغلهم للمنصب، وعند مغادرتهم مناصبهم عبر انتخابات ديمقراطية في إطار الدستور، يسلمون الأمانة إلى من يحل محلهم".
وأفاد البيان أن الجدل حول أبنية ووسائط "تمثل هيبة شعبنا ودولتنا سيئ النية تمامًا، ولا يحقق منفعة لأي كان"، مشيرةً إلى أن استثمارات كبيرة أُنفقت من أجل أبنية المؤسسات القضائية والوزارات والمؤسسات العامة الأخرى، ليتم توفير الإمكانيات الملائمة لما تقتضيه الخدمة في الكثير من مؤسسات الدولة.
وكانت المعارضة التركية قد وجهت انتقادات حادة لبناء القصر الرئاسي الجديد، واتهمت رئاسة الجمهورية بـ "التبذير الشديد بلا مبرر".
