داود أوغلو: وقف إطلاق النار غير ملزم لتركيا في حال المساس بأمنها

قونيه/الأناضول
حذّر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، المنظمات الإرهابية في سوريا من المساس بأمن بلاده، بعد تطبيق اتفاق "وقف الأعمال العدائية" الذي أعلنه وزيرا خارجية أمريكا وروسيا قبل أيام.
وقال داود أوغلو في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس في مدينة قونيه وسط البلاد، "عندما يتعلق الأمر بأمن تركيا، فسنقوم بما يلزم، دون سؤال أو استئذان أحد... وعليه أحذّر عناصر "ي ب ك" و "بي كا كا"، ألّا يستمروا في موقفهم الداعم للإرهاب، ظانين أن تركيا لن تقدم على أي خطوة، بسبب اتفاق وقف الأعمال العدائية، فالاتفاق سارٍ بالنسبة لسوريا فقط".
وفي الوقت نفسه أعرب داود أوغلو عن دعمه لاتفاق "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، وقال: "نؤيد كافة السبل التي تحقق الاستقرار والهدوء، للأوضاع التي تزهق أرواح إخوتنا السوريين"، مشددا على أنَّ "وقف الأعمال العدائية" يجب ألا يكون مبررا لهجمات جديدة أخرى.
وحذّر داود أوغلو من خرق اتفاق "وقف الأعمال العدائية" من قبل روسيا بقصفها مناطق المعارضة السورية المعتدلة، بحجة أنها تقصف تنظيمي "داعش" و"النصرة" اللذين تم استثناؤهما من الاتفاق.
وتساءل رئيس الوزراء عما إذا كان سيتم فتح الطريق الواصل بين معبر أونجو بينار(مقابل معبر باب السلامة السوري) ومدينة حلب، الذي قطعه مسلحو تنظيم "ي ب ك" بدعم من النظام وروسيا، مشيرا أنَّ اتفاق "وقف الأعمال العدائية" ينص على فتح المعابر الإنسانية.
وقال داود أوغلو "ي ب ك" هو "تنظيم إرهابي كداعش والنصرة، ولم يُذكر في اتفاق "وقف الأعمال العدائية"(في سوريا) أنه إرهابي... ليعلم الجميع أن "وقف الأعمال العدائية" سارٍ بالنسبة لسوريا والأطراف المتصارعة فيها، وفي حال تشكيل أي تهديد على تركيا، وإذا تعلق الأمر بأمنها فهذا الاتفاق ليس ملزمًا لنا".
والإثنين الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وروسيا، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق لوقف "الأعمال العدائية" في سوريا، يبدأ العمل يوم 27 فبراير/ شباط الحالي.
وذكر البيان المشترك، أن "وقف الأعمال العدائية سيتم تطبيقه بين الأطراف المشتركة في النزاع السوري، والتي أعربت عن التزامها وقبولها بشروطه، بما يتلاءم مع قرار مجلس الأمم المتحدة للأمن، الذي يحمل رقم 2254، وبيانات المجموعة الدولية لدعم البلاد".
وأشار البيان، إلى أن "وقف الأعمال العدائية" لن يشمل داعش، وجبهة النصرة، أو منظمات أخرى مصنفة من قبل مجلس الأمن كمنظمات إرهابية".