وانتقد شمشك، في تصريحات صحفية، وكالات التصنيف الائتماني الدولية، لعدم عكسها حقيقة الإقتصاد التركي، حيث يرى أنها تمنح تركيا تقييما أقل مما تستحقه. ضاربا المثل بوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التي تضع تصنيف تركيا الائتماني تحت درجة الاستثمار، في حين أن وكالات أخرى، وضعت تركيا في درجة الاستثمار.
وأكد الوزير، أن الكثير من المؤشرات، تثبت قصور مثل هذه التصنيفات، التي لا تضع تركيا في المستوى الذي تستحقه، فقد جذبت تركيا خلال السنوات العشر الأخيرة، 122 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بينما كانت 14.8 مليار دولار، بين 1980 و2003، في إشارة الى فترة ما قبل تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا.
وأضاف أنه كان في تركيا، 5 آلاف و600 شركة برأس مال أجنبي، عام 2002، في حين يبلغ عدد هذه الشركات حاليا 32 ألف شركة.
وأفاد شمشك، أن العديد من المؤشرات الأخرى، تؤكد أن أسس الاقتصاد الكلي في تركيا مستقرة جدا، كما أن الاقتصاد التركي بات من أقوى اقتصادات أوروبا، مؤكدا أن هذه الحقائق لا بد ستنعكس آجلا أو عاجلا، على التصنيف الائتماني الدولي لتركيا.
