11 سبتمبر 2020•تحديث: 21 سبتمبر 2020
أنقرة/الأناضول
وصفت تركيا العبارات الواردة في البيان الختامي لقمة دول جنوب أوروبا (ميد7) حول شرق المتوسط والقضية القبرصية بأنها "منحازة ومنفصمة عن الواقع، وتفتقر للسند القانوني".
جاء ذلك الجمعة، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في معرض رده خطيا على سؤال حول بيان القمة التي عقدت الخميس في جزيرة كورسيكا الفرنسية، بمشاركة إيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال واليونان وإدارة الشطر الجنوبي من قبرص، فضلا عن فرنسا.
وأكد أقصوي أن العبارات الواردة في البيان المشترك حول شرق المتوسط والقضية القبرصية "منحازة ومنفصمة عن الواقع، وتفتقر للسند القانوني، كما كانت في العام الماضي".
ودعا أقصوي اليونان إلى التخلي عن ادعاءاتها المتطرفة والمنافية للقانون الدولي بشأن مناطق الصلاحية البحرية.
وأكد أنه من أجل خفض التوتر يتوجب على اليونان سحب سفنها العسكرية من محيط سفينة الريس عروج التركية للتنقيب، ودعم مبادرة حلف الناتو لفض النزاع، والتخلي عن تسليح جزر شرق إيجة بما فيها جزيرة ميس، وانهاء ضغوطاتها المتزايدة في الآونة الأخيرة على الأقلية التركية في تراقيا الغربية.
ولفت أقصوي إلى أن تركيا تمتلك أطول ساحل في شرق المتوسط كما أنها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وأكد أنه من أجل ارساء الحوار والتعاون شرق المتوسط، يتعين أولا جلوس اليونان إلى طاولة المفاوضات مع تركيا دون شروط، وتعاون القبارصة الروم مع جمهورية شمال قبرص التركية، الشريكة في ملكية الجزيرة، بما في ذلك التنقيب عن مصادر الهيدركربون وتقاسم العائدات.
كما أكد على ضرورة تخلي الاتحاد الأوروبي عن مواقفه المنحازة والداعمة لليونان وقبرص الرومية بشكل أعمى بذريعة التضامن مع أعضاء الاتحاد، بما يتنافى مع معاييره والقانون الدولي.
وأكد على أن التضامن يكون مع صاحب حق ولايمكن أن يكون مع طرف على غير حق.
- البيان الختامي لمجموعة "ميد 7"
وكانت دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، قالت في بيانها الختامي عقب قمة "ميد 7" : "نجدد دعمنا الكامل لكل من اليونان وقبرص(الجنوبية الرومية) ضد الهجمات المتكررة على حقوق السيادة، وضد الإجراءات العدوانية التي تتخذها تركيا".
وتابع البيان "ندعو دول المنطقة إلى احترام القانون الدولي، وقانون البحار الدولي، كما ندعو كافة الأطراف لحل المشاكل عبر الحوار والنقاش".
كما أعرب عن ترحيب القمة بجهود الوساطة التي تقوم بها ألمانيا، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، لاستئناف الحوار بين تركيا واليونان.
وزاد موضحًا أنه تمت دعوة تركيا لقبول دعوة إدارة الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص من أجل استئناف المباحثات بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الحصرية، ونقل هذا الموضوع إلى محكمة العدل الدولية.
واستطرد البيان "وفي حال عدم إحراز تركيا أي تقدم في مسار الحوار، وعدم إنهائها أنشطتها أحادية الأجانب، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعداد قائمة إجراءات تقييدية إضافية، وعرضها على جدول أعمال القمة الأوروبية المزمعة يوما 24-25 سبتمبر/أيلول الجاري".
