طارق الشال / الأناضول
ـ المشروع يعتمد على الكتلة النفطية في العراق ويعزز مساحة الاستثمارات الأجنبية داخل الدول الثلاث
ـ تزويد بغداد للقاهرة وعمان بالنفط يبدأ من البصرة امتدادا إلى العقبة ومن ثم إلى مصر
سرّعت التطورات الجيوسياسة والملاحية في منطقة الشرق الأوسط، خطوات عراقية أردنية مصرية، لتنفيذ أحد خطوط التجارة المشتركة، ضمن جهود الدخول في سباق إقليمي لإقامة مشاريع ملاحية، خاصة للنفط الخام.
في 2014، تطرق البنك الدولي في تقرير له إلى مقترح إنشاء خط تجارة بري يربط الدول الثلاث وبلدانا أخرى، لتنويع قنوات نقل النفط الخام على وجه الخصوص للأسواق العالمية، بعيدا عن القنوات التقليدية، وأبرزها الخليج العربي.
عادت فكرة المشروع الحامل اسم "مشروع الشام الجديد" للحياة مجددا خلال الشهر الماضي، على هامش اجتماع قمة ضم قادة الدول الثلاث في بغداد، تمحور حول القضايا السياسية المشتركة والاقتصادية.
والقمة الأخيرة هي الرابعة من نوعها؛ إذ عقدت الأولى بمصر في مارس/ آذار 2019، والثانية في الولايات المتحدة سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، والثالثة في الأردن أغسطس/ آب 2020.
و"الشام الجديد"، حلقة جديدة من مشاريع ملاحية لخطوط نقل نفط المنطقة، إلى جانب الخطوط الحالية.
يضاف إلى ذلك، مشروع إماراتي إسرائيلي مقترح لمد خطوط نقل تمر عبر الأراضي السعودية وصولا إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر، ومنه إلى البحر المتوسط لنقل الخام والغاز.
وعلى الرغم من أن مصر والأردن ليستا منتجتين (تجاريا) للنفط الخام، إلا أن الطرف الثالث في المشروع الثلاثي (العراق)، يعتبر منتجا رئيسا له.
العراق يصنف على أنه ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، وضمن المنتجين الستة الكبار للخام عالميا، بمتوسط 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بحسب بيانات رسمية.
مشروع الشام الجديد، يهدف في المقام الأول إلى إنشاء خطوط نفط وغاز من العراق، لنقلها إلى منطقة خليج العقبة الأردنية على البحر الأحمر، ومنها إلى مصر، ثم إلى الأسواق النهائية.
لكن منذ ثمانينيات القرن الماضي، طرحت فكرة إقامة مشروع لمد خطوط نفط لتصدير النفط العراقي عبر الأردن، دون وجود مصر طرفا ثالثا في الاتفاق.
وخلال أكثر من اجتماع على مستوى القادة أو الوزراء، في السنوات الخمس الماضية، اتفقت بغداد وعمان على الأمور الفنية التي تسبق مد خطوط النفط.
يريد العراق من المشروع، إيجاد قنوات تصدير جديدة لنفطه الخام والمشتقات إلى أوروبا وإفريقيا، إلى جانب الخليج العربي، وفتح أسواق جديدة في ظل اكتشافات نفطية عالمية، قد تقلل من الحصص السوقية للدول.
ويرى العراق، أن تصدير النفط وصولا إلى خليج العقبة على البحر الأحمر، يعتبر أقل كلفة من النقل البحري من منطقة الخليج العربي وصولا إلى مشارف قناة السويس.
بينما الأردن، وبحسب ما يراه خبراء اقتصاد تحدثوا للأناضول سابقا، فإنه سيتقاضى أجورا عن مرور النفط في أراضيه، وسيمكنه من الحصول على كميات بأسعار تفضيلية وبكلفة أقل.
في المقابل، حصل العراق على خصومات لاستخدام ميناء العقبة لتجارته، وهو أمر سيوثق العلاقات التجارية بين البلدين.
بينما مصر، التي تملك قدرات عالية في تكرير النفط وتسييل الغاز الطبيعي، ترى أن المشروع الجديد سيزيد من الطاقة التشغيلية لمرافقها، ويعزز مكانها مركزا إقليميا للطاقة.
إلى جانب النفط والغاز، تريد البلدان الثلاثة تحقيق تكامل في قطاع الطاقة الكهربائية، من حيث توليدها وتوزيعها لتقاسم مخاطر الشح في أوقات الذروة.
إلى جانب قطاع الطاقة، فإن توافقات تمت في القمة الأخيرة على تعزيز الخدمات اللوجستية ونقل الأفراد والبضائع بين الدول الثلاث، وتحقيق تكامل في القطاع الزراعي الإقليمي.
ويتيح المشروع مساحة واسعة لتحفيز أصحاب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في توسيع أنشطتها داخل الثلاثي، وبخاصه في مجال الصناعة والتجارة، بهدف استغلال هذه المحاور المطروحة داخل هذا المشروع.
