تركيا تستمد قوتها من القانون الدولي في توازنات الطاقة بالبحر المتوسط

إزمير/ الأناضول

تستمد تركيا قوتها من القوانين الدولية، في كفاحها المحق بمجال الطاقة في شرق المتوسط.

ويؤكد خبراء في القوانين البحرية، أن أنشطة البحث والتنقيب التي تقوم بها تركيا في شرق المتوسط وبحر إيجة، مطابقة للقوانين الدولية.

ويشير الخبراء إلى أن الأساس في تحديد الجرف القارى للدول، هو مساحة البر المطلة على البحار.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس معهد بحوث قانون الطاقة المحامي سليمان بوشجا، إن الجرف القاري، هو حق طبيعي للدول المطلة على البحار.

وأوضح بوشجا أن الدول الساحلية لديها جرف قاري بطول 200 ميلا، اعتبارا من خط البر، وفقًا للاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن النقاشات التي تدور حول تحديد مناطق النفوذ البحرية بالنسبة للجرف القاري، تستند إلى الاتفاقيات الثنائية والدولية، بحسب القانون الدولي للبحار.

وتابع قائلا: "الاتفاقية المبرمة بين اليونان وإيطاليا في يونيو/ حزيران الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية الخالصة بينهما، يشير إلى قبول اليونان ضمنيا بعدم وجود جرف قاري لجرزها".

وأردف قائلا: "لكون الجزر التابعة لليونان تقع على الامتداد الطبيعي لتركيا، فلا يمكن تقييم هذه الجزر في إطار الجرف القاري وفق الأعراف والقوانين الدولية".

واستطرد بوشجا: "بما أنه قد ورد في قرارات محكمة العدل الدولية، أن تحديد الجرف القاري ينبغي أن يتم في إطار "مبادئ عادلة"، فإن تقييم الجزر المذكورة داخل الجرف القاري لليونان سيكون مخالفا لتلك المبادئ".

وذكر بأن تقييم الجزر ضمن الجرف القاري لليونان، مخالف أيضا لاتفاقية لوزان التي تنص على وجوب استفادة تركيا واليونان من بحر إيجة بشكل عادل.

ولفت إلى أن تركيا أطلعت الأمم المتحدة على الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بجرفها القاري، بعد توقيعها اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا يوم 27 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف قائلا: "هذه الإحداثيات تشمل المناطق البحرية التي تقوم فيها سفينة أوروج ريس بأعمال البحث عن الطاقة بموجب 7 تراخيص ممنوحة لشركة النفط التركية.

وأكد بوشجا أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها تركيا في شرق المتوسط وبحر إيجة، مطابقة للقوانين والأعراف الدولية، وأن اعتراض اليونان على تلك الفعاليات مخالف للقوانين الدولية.

- اليونان تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

من جانبه قال البروفسور محمد بيرسلي أوغلو رئيس قسم الطاقة المستدامة في جامعة الاقتصاد بولاية إزمير، إن المنطقة التي تتواجد فيها سفينة أوروج ريس التركية، لا تقع ضمن الجرف القاري لليونان، بحسب خرائط الأمم المتحدة للجرف القاري للدول.

وأكد أن أنشطة سفينة أوروج ريس التركي، لا تنتهك الحدود البحرية الاقتصادية الخالصة لليونان.

وتابع قائلا: "التصريحات اليونانية حول جرفها القاري، لا تتطابق مع القوانين الدولية، وعلى اليونان أن تلتزم بمبدأ التقاسم العادل للثروات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تعد طرفا فيها".

وأشار إلى أن تطبيق مبدأ التقاسم العادل يستند إلى قرب الجزر من البر الرئيسي للدول وضخامتها وطولها.

وأردف في هذا السياق: "المنطقة التي تتواجد فيها سفينة أوروج ريس قبالة سواحل جزيرة مياس، تبعد عن البر الرئيسي لليونان مسافة 850 كليو مترا، بينما تبعد عن تركيا 2 كيلو متر فقط".

واستطرد: "اليونان تزعم امتلاكها جرفا قاريا يضمن آلاف الكيلومترات، وهذه المزاعم مخالفة لمبدأ التقاسم العادل".

ولفت إلى أن المادة 300 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تنص على إيفاء دول الأطراف، بحسن نية، بالالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية، وممارستها للحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية على نحو لا يشكل تعسفا في استخدام الحق.

- تركيا هي الطرف المحق قانونيا

بدوره قال أوغوزهان أكينر رئيس مركز بحوث استراتيجيات وسياسات الطافة في تركيا، إن تحديد الجرف القاري من خلال جزر صغيرة بعيدة عن البر الرئيسي، مخالف للقوانين الدولية.

ولفت إلى أن طول الجبهة البحرية للجزر وبعدها عن البر الرئيسي وموقعها، تعد من أهم عناصر تحديد الجرف القاري للبلدان.

وأكد أن مزاعم اليونان بشأن جرفها القاري، ليس لها أي تأثير استنادا إلى المبادئ المذكورة، وان ادعاءات اليونان حول امتلاكها جرفا قاريا في محيط الجزر الصغير البعيدة عن برها الرئيسي ليس واقعيا أبدا.

وأوضح أن أنشطة تركيا المحقة تستند إلى قوانين دولية، ومواثيق أممية، وأن تركيا أعلنت عن أنشطتها الهيدروكربونية في المنطقة، من خلال برقية تم أرسالها عبر جهاز "الرسائل النصية البحرية" (نافتيكس).

وأردف قائلا: "اليونان ورغم انزعاجها من الأنشطة التركية، فإنها لا تستطيع أن تفعل شيئا، لا من الناحية القانونية ولا العسكرية ولا الاقتصادية ولا السياسية.

وأكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها، وستستمر في الدفاع عن حقوق جيرانها مثل ليبيا، مبينا أن تركيا هي الأقوى في المنطقة من الناحية القانونية.