الحكومة السورية المؤقتة تنفي استخدام الجيش الوطني للكيماوي
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، السبت، أكدت فيه تمسكها بالاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج واستخدام السلاح الكيماوي وأسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها.
Gaziantep
غازي عنتاب/ الأناضول
وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قالت:
- الجيش الوطني السوري لا يمتلك هذه الأسلحة المحرمة دوليا
- الإشاعات المغرضة تعمل على ترويجها عصابات "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية والجهات الداعمة لها للتغطية على هزائم هذه العصابات
- نؤكد تمسكنا بالاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج واستخدام السلاح الكيماوي وأسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها
- ندعو الأمم المتحدة إلى إدانة تنظيم "ي ب ك" الإرهابية لمحاولتها تضليل الرأي العام
نفت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بشدة، استخدام الجيش الوطني السوري المشارك في عملية "نبع السلام" للسلاح الكيماوي، مؤكدة أن الجيش الوطني "لا يمتلك هذه الأسلحة المحرمة دوليا".
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، السبت، أكدت فيه تمسكها بالاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج واستخدام السلاح الكيماوي وأسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها.
وشدّدت الوزارة على أن "كل ما يشاع أو قد يشاع في الإعلام العالمي عن استخدام السلاح الكيماوي في عملية (نبع السلام)، ما هي إلا إشاعات مغرضة كاذبة".
وأوضحت أن هذه الإشاعات "تعمل على ترويجها عصابات (ي ب ك - بي كا كا) الإرهابية والجهات الداعمة لها للتغطية على هزائم هذه العصابات والتقليل من أهمية الإنجازات البطولية التي تحققت بفضل جيشنا الوطني السوري والجيش التركي الشقيق".
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي، بإدانة "ي ب ك" الإرهابية لـ"محاولاتها تضليل الرأي العام العالمي كذبا وزورا وبهتانا وخاصة بعد أن أكدت المنظمات الدولية المعنية بطلان هذه الافتراءات".
وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية مؤقتًا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية في ظرف 120 ساعة.
