ويهدف مثل هذا المركز الى مكافحة التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في الشكاوى وحماية حقوق الإنسان ووضع حد للإنتهاكات.
وبحسب القانون المركز يتمتع بالإستقلالية في الأمور المالية والإدارية والميزانية الخاصة.
وكما ورد في النص، فإن المركز يكون مرتبطا بالحكومة، ويحق للمركز افتتاح مكاتب غير محدودة له في الداخل وإثنين في الخارج إذا تطلب الأمر ذلك.
ويحظى المركز بالصلاحية التامة في حال انتهاك حقوق الإنسان أثناء القيام بالبحث والتدقيق وأثناء تقديم الشكوى وأثناء الزيارات. وسيكون باستطاعة الأشخاص والمؤسسات تقديم الشكاوى للمركز، في حال انتهكت حقوقهم.
