الأمم المتحدة تتلقى أول مشروع قرار حول الذكاء الاصطناعي

الرباط/ الأناضول

قدمت الولايات المتحدة والمغرب أول مشروع قرار بشأن الذكاء الاصطناعي إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة، بهدف تقنين استخدامه، وإتاحة فوائده للدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرها المغربي عمر هلال، أعلنا عن تقديم مشروع القرار للجمعية العامة، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقداه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس.

ويحمل مشروع القرار عنوان "اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة".

ويشدد على "الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على القانون الدولي، والشاملة والمصممة لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للبلدان المتقدمة والنامية".

ويدعو "مشروع القرار الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم".

ومن المقرر أن تطرح الجمعية العامة الأمم المتحدة مشروع القرار للمصادقة عليه من قبل الدول الأعضاء في 21 مارس/ آذار الجاري، وفق ذات المصدر.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت السفيرة الأمريكية، على إمكانات هذه التكنولوجيا الهائلة في تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والعالم نحو الأفضل.

وأوضحت أن مشروع القرار يؤسس لرؤية مشتركة لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي تُركز على الإنسان، وتكون موثوقة وأخلاقية وشاملة وتحترم الخصوصية، وموجهة نحو التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.

من جهته، لفت السفير المغربي، إلى أهمية الحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في خدمة الصالح العام.

وأشار إلى موقف بلاده خلال المفاوضات بشأن مشروع القرار، حيث شدد على ضرورة الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لسد الفجوات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، بدلاً من تعزيزها.

وفي الآونة الأخيرة، بات الذكاء الاصطناعي حديث الأوساط التكنولوجية، حيث برزت إمكانيات هائلة لتطبيقاته في مختلف المجالات، من الطب والزراعة إلى الصناعة والتعليم.

بالتزامن مع ذلك، ازدادت أيضًا مخاوف الدول بشأن استخدام هذه التكنولوجيا، بما يشمل تهديد الأمن الوطني والخصوصية، وزيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث قد لا تتمكن الدول النامية من مواكبة التطورات في هذا المجال.

ونتيجة لهذه المخاوف، برزت دعواتٌ متزايدة لتقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، بما يشمل وضع معايير أخلاقية وقانونية تضمن استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول، مع مراعاة حقوق الإنسان والأمن الوطني.