27 ديسمبر 2019•تحديث: 27 ديسمبر 2019
سريناجار/ محمد نظيم طاجي/ الأناضول
فاقمت وفاة سياسي في "جامو وكشمير" بمحبسه بالهند، قلق المئات من أسر المعتقلين بالولاية التي تعدّ الجزء الخاضع لنيودلهي من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.
ويعتبر غلام محمد بخت أحد أهم أعضاء التنظيم السياسي لـ"الجماعة الإسلامية في كشمير"، من بين مئات الأشخاص المعتقلين بدعوى "الاعتقال الوقائي" بموجب قانون الأمن العام بالبلاد.
ونُقل بخت، في أغسطس/ آب الماضي، إلى أحد السجون بمنطقة الله أباد التابعة لمقاطعة أتر براديش على بعد 1500 كيلومتر من جامو وكشمير، بعد أن تم اعتقاله لفترة قصيرة في مدينة سريناغار.
وفي حديث للأناضول، قال حنيف نجل بخت، إن اثنين من ضباط الشرطة قدما إلى المنزل الأسبوع الماضي، وأخبراه أن اعتقال والده الوقائي قد انتهى لظروف مرضه، وأنه يجب عليه الذهاب إلى "الله أباد" لإعادته إلى المنزل.
وأضاف حنيف أنه ذهب إلى السجن في اليوم التالي في ظل ظروف صعبة، إلا أن حارس السجن أخبره أن والده توفي.
وتابع أنه عندما ذهب إلى السجن، عُرضت عليه جثث لأربعة أشخاص، فتعرف على جثة والده، مشيرا إلى أن الثياب التي كانت عليه نفسها التي كان يرتديها أثناء اعتقاله في يوليو/ تموز الماضي.
وذكر حنيف أن والده لم يعاني من أي مرض حتى اليوم، غير أنه كان يعرج على قدميه من أثار التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله من قِبل الجيش عام 1993.
** مخاوف
وفاقم موت بخت في السجن مخاوف أسر الأشخاص الذين تم اعتقالهم في ظروف مماثلة وإرسالهم إلى السجون خارج جامو وكشمير.
وقال عرفان مهراج، الباحث في ائتلاف جامو وكشمير للمجتمع المدني، إن أسر المعتقلين قلقون لأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع ذويهم بأي شكل من الأشكال.
ولفت مهراج إلى أن العديد من الأسر تحاول جمع الأموال لزيارة ذويهم المعتقلين، وأن البعض الآخر اقترضوا أموالاً لنفس الغرض.
من جانبه، قال الناشط الحقوقي برويز إمروز، إن نقل السجناء في جامو وكشمير إلى سجون خارج المنطقة ينتهك قواعد المحكمة العليا الهندية، والقانون الدولي.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الهندية اعتقال 5 آلاف و161 شخصًا في جامو وكشمير، منذ 4 أغسطس/ آب الماضي، في إطار "الاعتقال الوقائي"، فيما لا يزال 609 شخصا رهن الاعتقال.
وأعلن موقع "ذا برينت" الإخباري الهندي، أنه تم اعتقال 4 آلاف و844 شخص في جامو وكشمير حتى 30 سبتمبر/ آيلول الماضي، من بينهم 3 آلاف و563 شخص أفرج عنهم، وأن ألف و281 شخص لا يزالون محتجزون.
كما أعلن الموقع أيضًا أن 177 سياسيًا لا يزالون رهن الاعتقال.
