24 أكتوبر 2019•تحديث: 24 أكتوبر 2019
طوكيو/ الأناضول
اتهم محامو الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان كارلوس غصن، الخميس، النيابة العامة بالتواطؤ مع شركة "نيسان" ومسؤولين يابانيين لإسقاطه، مطالبين المحكمة في طوكيو بإلغاء جميع التهم الموجهة لموكلهم.
وقال محامو غصن، في بيان، إنهم قدموا طلباً إلى المحكمة في طوكيو بإلغاء جميع التهم الموجهة لموكلهم بدعوى ارتكاب الادعاء العام أعمالاً غير قانونية.
ولفت البيان أن "الأدلة التي دفع بها المحامون خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة الخميس، تشكّك بشكل أساسي في مدى صحة وموضوعية ملف المدّعين العامّين، وبناء عليه قرّروا التماس طلب إعلان بطلان كامل الإجراءات بحق موكلهم"، حسب وكالة "كيودو" المحلية.
وأكد المحامون أن "دفاعهم تثبت وجود نمط واسع من سوء السلوك غير القانوني لدى المدّعين العامّين الذين تواطؤوا مع شركة نيسان وكلّفوا موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن القيام بالتحقيق نيابة عنهم".
وأوضح البيان أن "الملفّات المقدّمة إلى المحكمة تثبت أن قضية المدعين العامين التي كانت دوافعها سياسية ومسمّمة منذ البداية شابتها في الجوهر عيوب وتناقضات".
كما اتّهم وكلاء الدفاع عن غصن النيابة العامة بتشكيل "فرقة عمل سرية داخل نيسان بهدف رصد مزاعم ارتكاب غصن لخطأ كذريعة لإزاحته".
وأضاف المحامون أنّ "توجيه الاتّهام إليه نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدّعين العامّين ومسؤولين حكوميين في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ومسؤولين تنفيذيين في نيسان".
وتم اعتقال غصن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وأطلق سراحه بكفالة في مارس/ آذار 2019، لكن أعيد اعتقاله في أبريل/ نيسان من العام نفسه بناءً على مزاعم جديدة ونقل إلى سجن طوكيو.
واتهم غصن حينها بالتقصير في الإبلاغ عن تعويضه بعد التقاعد وخرق الثقة في تحويل أموال نيسان وزعم أنه يتحمل خسائر استثماراته الشخصية.
