قرارات الهند بشأن كشمير.. ظاهرها مكسب وباطنها مغامرة (خبراء)

أنقرة/ افتخار جيلاني/ الأناضول

انقسم خبراء هنود بشأن قرارات حكومتهم الأخيرة بإلغاء الوضع الخاص للجزء الخاضع لها في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

في أحاديث منفصلة للأناضول، رحب بعضهم بالخطوة، فيما حذر آخرون من تبعاتها، سيما ما يتعلق بزيادة العنف في الإقليم، بينما اعتبر فريق ثالث أنها قد تكون فرصة لتسوية الخلاف حول ترسيم الحدود مع الصين.

والجمعة، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود لمناقشة الوضع في كشمير، ودعا نيودلهي وإسلام أباد إلى العدول عن اتخاذ أي قرار فردي.

وانعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة بناء على طلب من الصين التي أكدت اعتراضها على إجراءات نيودلهي أحادية الجانب.

والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير (ولاية جامو وكشمير) احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات، المواطنين بالتزام منازلهم.

وجاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 أغسطس/آب الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

**إنهاء النقاش

وزير الخارجية الهندي السابق "كانوال سيبال" (2001-2002) رحّب بقرارات حكومة رئيس وزراء بلاده ناريندرا مودي بشأن كشمير وقال إنها ستنهي موضوع النقاشات مع باكستان بشأن الإقليم المتنازع عليه.

وأضاف الدبلوماسي السابق أن "باكستان قد تلجأ إلى الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي".

غير أنه استبعد أن تنجح إسلام أباد في حشد الدعم "في ظل تحسن علاقات الهند مؤخراً مع دول الخليج".

ولفت سيبال إلى أن هذه الخطوة "سحقت أي منظور لحوار شامل مع باكستان بشأن كشمير".

واستطرد: "باكستان حاليا محاصرة من قبل الهند".

**نتائج عكسية

أمّا "أمارجيت سينغ دولات"، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الهندية والخبير في شؤون إقليم كشمير، فشكك بنجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ورأى أنها "قد تأتي بنتائج عكسية، ما قد يفجر أزمة كبيرة في الإقليم".

وأضاف "آمل أن أكون مخطئا، لكنني أعتقد أن الخطوات الأخيرة بخصوص كشمير ستغذي دوامة العنف هناك، لا أتوقع حدوث أمر هام خلال الأسبوعين القادمين. لكن هذه القرارات ستجعل باقي الأراضي الهندية أكثر عرضة للخطر".

ولفت "دولات" الذي شغل أيضا منصب مستشار رئيس وزراء الهند الأسبق أتال بيهاري فاجبايي لشؤون "جامو وكشمير" إلى أنه لا يتوقع أي عنف فوري.

وأضاف "أنا على دراية بنفسية الكشميريين.. الكشميري يقوم بدفن رأسه في التراب وينبطح عندما يكون تحت الضغط، لكنه ينهض بعد ذلك ولا يستسلم".

** شعور بالخيانة

وفي السياق ذاته، قال "وجاهات حبيب الله"، الكاتب والمسؤول السابق في جامو وكشمير لمدة تزيد عن 30 عاما، إنه كان يتوجب على الحكومة أن تتبع مسار ديمقراطي من أجل تعديل الدستور.

وأضاف حبيب الله، الذي عمل أيضا في السفارة الهندية لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "ما كان يجب أن تقدم الحكومة مشروع القانون للبرلمان بكل هذه السرية، الحكومة نجحت بخلق شعور بالخيانة بين فئة من شعبنا وزرعت واجسا في قلب محبي الخير لإقليم كشمير".

بدوره، قال وزير الخارجية الهندي السابق "شيام ساران"، الذي قاد عملية السلام مع باكستان خلال الفترة التي شغل فيها منصبه بين 2004-2006، إن قرار الحكومة الهندية بتخفيض صلاحيات السلطة في جامو وكشمير، وربطه بالحكومة المركزية يعتبر " إذلال وإهانة" لسكان الإقليم.

وأشار "ساران" إلى أن هذه الخطوة "ستزيد على الأغلب من شعبية رئيس الوزراء مودي في بقية البلاد، لكنها في الوقت نفسه ستزيد من العنف والتشدد في كشمير".

ولفت أن "نفوذ الهند عالميا يرجع إلى اقتصادها النامي، ولكن إذا استمر هذا الاقتصاد بالتباطؤ فعندها قد يصبح من الصعب التعامل مع انعكاسات هذه الخطوة".

**تشجيع التطرف

من جهته، قال ألوك جوشي، عضو المجلس الاستشاري للأمن القومي الهندي والمسؤول السابق في الاستخبارات الهندية إن" الحراك المدني في كشمير لن يشكل أي خطر في ظل غياب شخصيات موثوقة تقوده، لكن المشكلة قد تكمن في توجه الشباب إلى التطرف".

وأضاف "جوشي": سيتم بالتأكيد تشجيع الجماعات المسلحة التي تتخذ من باكستان مركزا لها على شن هجمات ضد الأهداف العسكرية الهندية في المنطقة، والآن بعد أن أصبحت إدارة الإقليم بيد الحكومة المركزية في نيودلهي، ستعمل السلطات على منعهم من كسب أي شرعية".

وفي ظل اقتراب محادثات السلام مع حركة "طالبان" من الوصول إلى حل قد ينهي الحرب في أفغانستان، قال "جوشي" إن "على الهند أن تعد نفسها لمواجهة تدخلات الدولة العميقة الباكستانية في إقليم كشمير وما ورائه".

**تهدئة الغضب

وقال "آشوك بهان"، الرئيس السابق لجهاز الشرطة في جامو وكشمير، إن إلغاء نيودلهي للحكم الذاتي سيؤدي إلى زيادة العزلة، وعدم الثقة والتشكيك بديموقراطية الحكومة .

وأضاف "بهان": "السؤال الأهم هو كيف ستتعامل الحكومة مع انعكاسات هذه التطورات على نفسية الكشميريين وزيادة عزلتهم؟".

وتابع "بينما تبدو الحكومة جاهزة للتعامل مع أي نتيجة أولية لخطواتها من خلال عرض قوتها وإرادتها، إلا أنه علينا الانتظار حتى تخفف الحكومة القيود التي تفرضها (على الإقليم) من أجل تقييم الوضع بشكل أدق".

**تسوية مع الصين

أمّا السفير الهندي السابق "بهونتشوك ستوبدان"، فطالب الحكومة باتخاذ عدد من "الإجراءات الإيجابية" لتهدئة غضب الكشميريين .

وتابع: "الخطوة الأولى يجب أن تشمل انخراط ايجابي في عملية حوار، الكشميريون لا يتمتعون بالقوة الكافية، ليس لديهم أي تمثيل سياسي في نيودلهي. هذا لا يترك مجال حتى للأشخاص العاديين للتواصل مع القيادة".

وأشار ستوبدان، الذي ينحدر من منطقة "لداخ" التي قررت الحكومة ضمن إجراءاتها الأخيرة فصلها عن جامو وكشمير، إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تسوية بين الهند والصين بشأن الخلاف الحدودي بينهما.

وتدعي الصين ملكيتها في أرض تتجاوز مساحتها 90 ألف كم مربع بولاية "أروناجل برديش" الهندية، في حين أن الهند تتهم الصين باحتلال مساحة 38 ألف كم مربع في هضبة "أكساي تشين" التابعة للصين، غربي جبال الهيمالايا.

وكان "داي بينغوو" أحد المفاوضين الصينيين البارزين في مسألة الخلاف الحدودي بين البلدين، والذي تقاعد عام 2013، قال إن حل النزاع قد يكون ممكناً في حال وافقت الهند على تقديم تنازلات بشأن منطقة "لداخ".

ويعطي الدستور الهندي للحكومة المركزية صلاحيات عالية في شؤون السياسة الخارجية بموجب المادة 253 ، إلا أن هذه المادة لا تشمل إقليم جامو وكشمير، مما شكل عائقا أمام نيودلهي في مفاوضاتها مع الصين.

**انتعاش اقتصادي

بدوره، قال "نيرمال تشاندر فيج"، القائد العام للقوات الهندية إن "إجراءات نيودلهي ستؤدي إلى انتعاش الاقتصاد في جامو وكشمير".

وأضاف "بالرغم من الأموال الطائلة التي كانت نيودلهي تخصصها للإقليم .. (حوالي 378 دولار للشخص الواحد، في كشمير مقارنة بـ 112 دولار للشخص الواحد في باقي الأراضي الهندية) إلا أن الإقليم لم ينعم بالرفاه الإقتصادي مثل المناطق الأخرى".

وأضاف أن "هناك معدلات بطالة عالية، وفعلياً لا يوجد صناعة مثل باقي الولايات الهندية بسبب إعاقة الوضع الخاص للإقليم لهذا القطاع، الفساد المستشري هو أعظم لعنة".