باريس/يوسف أوزجان/الأناضول

نظم الآلاف في جميع أنحاء فرنسا، الثلاثاء، مظاهرات احتجاجا على السياسات الاجتماعية للحكومة.

وبناء على دعوة العديد من النقابات، تجمع متظاهرون في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس وساروا قرب دار الأوبرا، للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.

وشارك في الاحتجاج قرابة 25 ألف شخصا، بحسب مراسل الأناضول.

وطالب المحتجون بتحسين ظروف العمل في القطاعين العام والخاص، ورفع رواتب المتقاعدين والموظفين والعاملين.

ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، فيما اتخذت الشرطة إجراءات أمنية مكثفة.

بالإضافة إلى باريس، شهدت أكثر من 200 نقطة في جميع أنحاء البلاد احتجاجات مماثلة.

وتسببت الاحتجاجات في حدوث تأخير جزئي في رحلات النقل العام والقطارات.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة التعليم في بيان، أن 4.06 بالمئة من المعلمين نفذوا إضرابا اليوم.

وتشهد فرنسا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، إضرابات شعبية وتظاهرات ضد مقترح حكومي لإجراء تعديلات على نظام التقاعد في البلاد.

وتصر حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، على تطبيق ما سمته "إصلاحات في نظام التقاعد"، فيما تدعو النقابات إلى سحبه.

وأوقفت فرنسا الأعمال المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد في مارس/آذار 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن الرئيس، إيمانويل ماكرون، أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، أن العمل على المشروع سيبدأ من جديد في الوقت المناسب.

ويهدف مشروع القانون المثير للجدل إلى التمييز بين الموظفين والعمال في التقاعد، وإلغاء الامتيازات، ورفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64، ما يؤثر سلبا على عشرات القطاعات.