01 يوليو 2020•تحديث: 01 يوليو 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أكدت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، أن فرنسا تتحمل كافة أزمات الشعب الليبي.
جاء ذلك في بيان للحركة، الأربعاء، في ختام اجتماع مكتبها التنفيذي (أعلى هيئة تنفيذية)، الذي تطرق لشؤون دولية وداخلية.
في الشق الدولي، قالت الحركة: "تُحمل السلطات الفرنسية أزمات الشعب الليبي منذ البداية إلى الآن، وكذا الدول العربية (لم تسمها) الراعية للفتن المعادية لإرادة الشعوب".
وعادة ما تتهم الحكومة الليبية كل من مصر والإمارات وروسيا وفرنسا والأردن بدعم عدوان خليفة حفتر على طرابلس (بدأ أبريل/ نيسان 2019)، لكن تلك الدول تنفي ذلك بشكل متكرر، قبل أن تدعو لحوار ووقف إطلاق نار.
وأضاف بيان الحركة: "نذكر بأن الموقف المبدئي للجزائر (إحدى دول الجوار لليبيا) تجاه الملف الليبي قائم على الاعتراف بالشرعية"، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.
وفي الشق المتعلق بالشأن الداخلي، أعلنت الحركة أنها أودعت لدى الرئاسة الجزائرية، ملفا يضم مقترحاتها حول مسوّدة الدستور التي عرضتها الرئاسة قبل أسابيع للنقاش والإثراء.
وأوضحت أنها قدمت "ما مجموعه 240 تعديلا وإضافة و47 حذفا لمقترحات مسودة الدستور، وعرض أسباب كل اقتراح".
وقالت الحركة التي تعد أكبر كتلة معارضة بالبرلمان (34 عضوا من بين 462)، أنها أجلت كشف مضمون مقترحاتها بشأن مسودة تعديل الدستور، إلى الأسبوع المقبل، دون تقديم أسباب لذلك.
وفي 8 يناير/كانون الأول الماضي، كلف الرئيس عبد المجيد تبون، لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.
وفي مايو/ آيار الماضي، طرحت الرئاسة الجزائرية، مسودة تعديل الدستور، للنقاش قبل تحويلها للبرلمان لبحثها وحال الموافقة تطرح في استفتاء شعبي للتصويت.
وتتضمن المسودة اقتراحات باستحداث منصب نائب للرئيس وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة ورفع الحظر عن خروج الجيش خارج الحدود لأول مرة.
