27 يوليو 2021•تحديث: 27 يوليو 2021
لبنى كمال/ الأناضول
أدانت محكمة في إقليم هونغ كونغ، الثلاثاء، متظاهرًا بتهمة "الإرهاب والتحريض على الانفصال" في أول محاكمة بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" المحلية، أن تونغ ينغ كيت (24 عاما) أُلقي القبض عليه مطلع يوليو/ تموز 2020، واتُهم بصدم 3 ضباط شرطة بدراجته النارية وإصابتهم.
وذكرت الصحيفة، أن الشاب كان يحمل علمًا مكتوب عليه "حرروا هونغ كونغ! ثورة عصرنا!"، وهو شعار يردده المدافعون عن الديمقراطية.
وقال أحد القضاة، إن "المتهم (تونغ) تعمد إيصال المعنى الانفصالي للشعار إلى الآخرين، وتحريضهم على الانفصال عندما رفع العلم"، حسب الصحيفة الصينية.
بدوره قال محامي تونغ، إن "اصطدامه بالشرطة كان عرضيا، وأن الشعار على دراجته كان غامضا، ولم يكن بالضرورة يحمل رسالة سياسية".
وقد يُسجن تونغ مدى الحياة عند إدانته، حسب صحيفة "ذي تايمز" البريطانية.
وذكرت الصحيفة، أن أكثر من 60 شخصا بينهم عشرات من النشطاء المؤيدين للديمقراطية، جرى اعتقالهم بموجب قانون الأمن القومي وينتظرون المحاكمة.
وفي 30 يونيو/حزيران 2020، وقع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ، الذي يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم ذاتي الحكم.
وجاء القانون، الذي يهدف إلى التصدي لما تصفه الصين بـ"الميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي"، عقب مظاهرات شهدها الإقليم منذ مارس/آذار 2019، ضد مشروع قانون يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم فيها.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
