05 يونيو 2017•تحديث: 05 يونيو 2017
نيويورك/ بتول يوروك/ الأناضول
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، وزعيم الشطر الرومي للجزيرة نيكوس أناستاسياديس، اتفقا على استئناف المفاوضات بشأن الجزيرة في يونيو/ حزيران الجاري.
وجاء تصريح غوتيريش، بعد لقاء جمعه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بأقينجي وأناستاسياديس، استمر لأكثر من ثلاث ساعات، وانتهى فجر اليوم الإثنين.
وقال غوتيريش، إن "الطرفين اتفقا على عقد مؤتمر جديد حول قبرص خلال يونيو/حزيران الجاري، في إطار القرارات التي اتخذها المؤتمر السابق الذي عقد في جنيف في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضاف أن جميع الأطراف متفقة على الأهمية الحيوية التي يحملها موضوعا الأمن والضمانات لكلا المجتمعين، وعلى أن إحراز تقدم فيهما عنصر هام من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، وبناء الثقة بين الطرفين.
وأشار أن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بقبرص "إسبن بارث إيدي"، سيعمل مع جميع الأطراف على إعداد وثيقة إرشادية للمفاوضات بخصوص الأمن والضمانات، قائمة على قرارات مؤتمري جنيف ومونت بيليرين، الذين انعقدا في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضاف "إيدي"، أن أقنجي وأناستاسياديس، سيعقدان مفاوضات متزامنة في جنيف حول موضوعات الأراضي والأملاك والإدارة وتقاسم السلطة.
ووفقًا للإعلان المشترك الصادر في 11 فبراير/ شباط 2014، لن يتم توقيع أي اتفاق لحين التوصل لتوافق حول جميع المواضيع.
وقال غوتيريش، إنه "سيلتقي أيضًا مسؤولين من اليونان وتركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
والأربعاء الماضي، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، دعوة لزعيمي القبارصة الأتراك والروم، لعقد لقاء في نيويورك.
وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974. ورفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004 .
يشار أن الزعيم السابق للقبارصة الأتراك درويش أر أوغلو، ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، تبنيا في 11 شباط/فبراير 2014، "إعلانًا مشتركًا"، يمهد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة، لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم السلطة، والممتلكات، والأراضي.
واستأنف الجانبان المفاوضات، في 15 مايو/أيار 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلم رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي منصبه، وتتمحور حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.
