الرئيس أقينجي: حل القضية القبرصية سيسهل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

نيويورك/ الأناضول

قال رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي، إنَ"حل القضية القبرصية سيؤثر بالإيجاب على مفاوضات انضمام الجمهورية التركية إلى الاتحاد الأوروبي، وسيزيل عائقا كبيرا أمام التحاقها".

جاء ذلك في تصريحات لمراسل"الأناضول"، حول القمة الثلاثية التي عقدت على هامش الدورة 71 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والتي ضمت رئيس جمهورية قبرص التركية، ورئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.

وأكد أقينجى خلال حديثه على أهمية إتمام المفاوضات والوصول إلى حل دائم للقضية تقبله كافة الأطراف قبل نهاية العام الجاري، مشيرا في الوقت ذاته إلى كم كبير من المخاطر ستتعرض له الأزمة القبرصية حال تمديد المفاوضات إلى 2017 دون حل.

وتابع "عنصر الزمن مهم للغاية، وننوه دائما أن عام 2017 سيشهد انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة، وسيأخذ كثير من الوقت لفهم الملف ومناقشته من جديد".

وأضاف قائلا إن "الرئيس الأمريكي أوباما أعلن أنه جاهز للمساهمة في صياغة حل للأزمة، وإذا لم نتمكن من الاستفادة من هذه المبادرة فسنخسر الكثير، بسبب قدوم رئيس جديد ونظام جديد في الولايات المتحدة العام القادم".

وأشار أقينجي أن "الانتخابات الرئاسية في قبرص الرومية وحملاتها الانتخابية ستنطلق في 2018، ومن الصعب الوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في ظل أجواء شد وجذب وعدم استقرار النظام السياسي".

ولفت أيضا "أن الجانب القبرصي الرومي يعي جيدا هذه المخاطر حال تمديد المفاوضات إلى 2017، لكنه مع الأسف لا يتعامل بوضوح تجاهها بالقدر المطلوب".

وعن الأجندة التي تمحورت القمة الثلاثية حولها قال أقينجي، "ناقشنا 6 نقاط، هي "الأمن، والضمانات، والأرض، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والإدارة، وتقاسم السلطة"، وحقق الجانبان تقدمًا في 4 نقاط هي الأرض، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والإدارة، وتقاسم السلطة، مع وجود بعض القضايا الفرعية في هذه النقاط لم تحل بعد".

وأكد على أهمية الوصول إلى اتفاق نهائي حول قضايا الأرض و الأمن والضمانات في جلسات مفاوضات المؤتمر الخماسي الذي سينطلق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والإسراع لعرضها في استفتاء على الشعب.

وعن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أقينجي "أن هذه النقطة تعد أبرز الموضوعات التي تم تحقيق تقدم كبير بشأنها، مؤكدا أنه في حال تم التوصل لحل للمسألة القبرصية، ستنضم جمهورية قبرص التركية إلى الاتحاد الأوروبي مباشرة".

وحول قضية الضمانات والتي تعد إحدى أهم النقاط التي بحثت في القمة، والتي لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي حولها، أكد أقينجي ان الشعب القبرصي التركي يرى أنه "من الضروري ضمان وحماية النظام الفيدرالي الجديد وأمنه واستقراره من قبل الدول الضامنة: تركيا، وبريطانيا، واليونان".

وتطالب إدارة قبرص الرومية بانسحاب اليونان وتركيا من الدول الضامنة لحل المسألة القبرصية، إلا أنَّ تركيا لا ترغب بفقد دورها الضامن والمؤثر في قبرص، كما أنها لا تنظر بحماسة لسحب جنودها من الجزيرة.

وتكللت اللقاءات الأممية المكثفة على مدار الأيام الماضية في الدورة 71 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مع وفدي جزيرة قبرص المقسمة، بقرار عقد قمة ثلاثية الأحد الماضي، ضمت رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقينجي، ورئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، برعاية كي مون.

ومن المنتظر أن يعقد مؤتمر خماسي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يضم إلى جانب الأمم المتحدة وزعيمي الجزيرة المقسمة، كلا من تركيا واليونان الدولتين الضامنتين للحل، من أجل إزالة كافة نقاط الغموض حول قضية الضمانات.

وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ العام 1974، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.

وسبق أن تبنى زعيم جمهورية شمال قبرص التركية السابق درويش أر أوغلو، ونظيره الجنوبي نيكوس اناستاسيادس، في 11 فبراير/شباط 2014 "إعلانًا مشتركًا"، يمهّد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية القضية القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن عدة قضايا، بينها: تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات والأراضي.

وبالفعل، تم استئناف المفاوضات بين شطري الجزيرة في 15 مايو/أيار 2015، بوساطة من "إسبن بارث إيد"، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.