أنقرة/الأناضول

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار إن مقترح أنقرة لعقد مؤتمر خماسي يعد الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بخصوص قضية الجزيرة.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده تتار الإثنين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه مهام الرئاسة عقب الانتخابات في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولفت تتار إلى إصرار الجانب الرومي على اشتراط إنهاء الوجود العسكري لتركيا في الجزيرة، ودورها كدولة ضامنة، للتوصل إلى اتفاق، خلال المفاوضات السابقة لتوحيد شطري الجزيرة، رغم الرفض القاطع للقبارصة الأتراك لهذا الشرط. 

وأضاف: "مقترح تركيا لعقد مؤتمر خماسي، يعد الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق في قضية قبرص".

وسبق أن اقترحت أنقرة عقد مؤتمر خماسي بمشاركة الدول الضامنة الثلاث تركيا واليونان وبريطانيا، وقادة القبارصة الأتراك والروم، وبرعاية الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل للقضية القبرصية.

كما لفت تتار إلى أن المقترح التركي الآخر لعقد مؤتمر حول التطورات شرقي المتوسط، بمشاركة جمهورية شمال قبرص التركية، يعد واقعيا وبناء للغاية.

وتابع: "لسنا طامعين بحقوق أحد، غير أننا لا نسمح أبدا بانتهاك حقوق شعبنا".

وأضاف أن توقع توصل الجانب الرومي إلى اتفاق مع القبارصة الأتراك مجرد وهم في ظل عدم جنوحهم إلى التفاهم حتى بخصوص تقاسم الثروات في محيط الجزيرة. 

وأشار تتار إلى أن قصة الحل الفيدرالي لا تزال تراوح مكانها دون أي تقدم، وأن القبارصة الروم بدورهم لايؤمنون في الواقع بهذا الحل. 

وذكر أن الجانب الرومي لا يزال يحلم بالعودة إلى الوضع ماقبل عام 1974 (قبل قيام تركيا بعملية السلام العسكرية لحماية القبارصة الأتراك). 

وجدد تتار تأكيده على أن الوقت حان لطرح حل الدولتين في الجزيرة، القائم على أساس المساواة في السيادة، عوضا عن الحل الفيدرالي. 

وأشار إلى أن المؤتمر الخماسي المقترح سيكون مناسبا لطرح هذا المقترح والحسم فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق أم لا. 

وأعرب تتار عن اعتقاده بامكانية حل القضية القبرصية عبر حل الدولتين، المستند إلى التعاون بين دولتين قائمتين فعليا في الجزيرة، عوضا عن الحل الفيدرالي. 

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

واستضافت مدينة "كرانس مونتانا" السويسرية في 28 يونيو/ حزيران 2017، مؤتمر دوليا حول قبرص، بمشاركة الدول الضامنة تركيا واليونان وبريطانيا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وخلال المؤتمر الذي استمر لمدة 10 أيام، قدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة للحل بعنوان "الأرض والمساواة السياسية والممتلكات، والضمانات والأمن". فيما قدم الجانبان التركي والرومي مقترحاتهما في خمسة نقاط أساسية، والدول الضامنة قدمت مقترحاتها تحت عنوان "الامن والضمانات". 

وانتهى المؤتمر بالفشل بسبب رفض الجانب القبرصي الرومي تقديم تنازلات تتعلق في نزع السلاح في الجزيرة وتقديم ضمانات للجانب القبرصي التركي.