تواصل المظاهرات الاحتجاجية ضد قانون العمل الجديد بفرنسا

باريس/ رحمي غوندوز/ الأناضول

تواصلت المظاهرات في العديد من المدن الفرنسية، اليوم الخميس، احتجاجًا على قانون العمل الجديد الذي تعتزم الحكومة اعتماده، بغية خفض البطالة في البلاد.

وتخللت المظاهرات، أعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، أسفرت عن توقيف 18 متظاهرًا في كل من العاصمة باريس، ومدينتي نانت وكاين.

واستخدمت الشرطة خلال المواجهات، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المظاهرات التي تدعمها نقابات عمالية وجمعيات طلابية.

وتتعرض الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة، من قبل النقابات العمالية، على خلفية مسودة قانون العمل، التي أعدتها وزيرة العمل الفرنسية، مريم الخمري، بغية خفض البطالة في البلاد، حيث ترى النقابات أن "مسودة القانون ستسلب العمال حقوقهم المكتسبة".

ويتيح القانون الجديد تمديد الحد الأقصى لساعات العمل من 10 ساعات، إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، وإمكانية فصل العاملين الراغبين بإجراء تعديل على عقد العمل، كما سيتم خفض الحد الأدنى من ساعات العمل، البالغة 24 ساعة أسبوعيًا، بالنسبة للعاملين نصف دوام، فضلًا عن دفع أجور أقل بالنسبة للدوام الإضافي.

كما يمنح القانون، الشركات وأرباب العمل، صلاحية زيادة مدة العمل والراتب أو خفضها، في حين أنه يتيح لـ "المتدرب المهني"، ممن هم أقل من الثامنة عشر، العمل حتى 10 ساعات في اليوم.