غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
في كل مرة يقترب فيه قطاع غزة من إقامة مهرجان وطني، أو استقبال وفد "دبلوماسي" أوروبي أو عربي، ينشط عمل شركات "الأمن والحماية" الخاصة، وهو ما يعد رافدًا لشباب القطاع يوفر لهم فرص عمل جديدة.
ونهاية 2014 شهد قطاع غزة، ولادة أول شركة "حماية وأمن" خاصة، إذ كُلّف عناصرها – آنذاك - بتأمين موكب، الفنان الفلسطيني محمد عساف، خلال زيارته للقطاع في شباط/ فبراير 2014.
وفي مركز "رشاد الشوا"، وسط مدينة غزة، ينتشر عناصر أمن يلفتون الأنظار بضخامة أجسادهم وزّيهم الموحد، ويتميزون بـ "اليقظة التامة"، فيما تعلو رؤوسهم قبّعاتٍ سوداء.
وعبر أجهزة "اللاسلكي"، يتواصل أفراد الأمن، الذين يُطلق عليهم اسم "سكيورتي" (بالعامية)، لتأمين حفل افتتاح معرض "خاص" لرجال الأعمال.
ولم يتردد الشاب الفلسطيني يعقوب عيسى (22 سنة)، من الالتحاق بشركة حماية (رويال سكيورتي)، بعد أن عجز عن إيجاد فرصة عمل حسب تخصصه الجامعي، كما قال لمراسلة الأناضول.
وأوضح عيسى، والذي درس في كلية الحقوق بجامعة الأزهر بغزة، أن ارتفاع نسب البطالة في القطاع، يدفع بالشباب إلى العمل في تخصصات تختلف دراستهم الجامعية.
وأضاف، "لا يوجد أمامنا خيارات أخرى، قلة فرص العمل، وارتفاع مستوى المعيشة، يدفعنا للبحث عن عمل بعيدًا عن مجال تخصصنا الجامعي، وهذا العمل أعتبره هواية أحب ممارستها".
وأوضح عيسى، الذي يعمل في مجال نقل الأموال من البنوك، وتأمين مؤسسات وشخصيات مهمة، أن "حماية" الأماكن العامة التي يرتادها شرائح مختلفة من السكان، أصبحت مطلبًا "وطنيًا، وشعبيًا".
وتابع، "سادت مؤخرًا ثقافة الوعي الأمني بين شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني، وبات من الضروري بالنسبة لهم تأمين الأماكن التي يتواجدون بها".
وحسب إحصائية رصدتها الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، فإن نسبة الفقر المدقع في قطاع غزة تجاوزت الـ(40)%، كما ارتفعت نسبة البطالة لأكثر من (45%).
فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة إلى 272 ألف مواطن، حسب الهئية الوطنية لكسر الحصار.
وفي ذات السياق، يرى رجل الأمن والحماية عدلي زايدة (20 عامًا)، أن تواجد عناصر الأمن التابعين لشركات خاصة، يضفي جوًا من الهدوء والطمأنينة لدى زوار الأماكن "المُؤمّنة".
وذكر زايدة، لاعب رفع الأثقال ورياضي كمال الأجسام، "أن انتشار شركات الأمن والحماية، يوفّر فرص عمل للشباب الفلسطيني، في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية، وارتفاع نسب البطالة".
وأضاف، "رجل الأمن مطلوب أن يتمتع بقدرات جسمانية، وسرعة بديهة، وغير مطالب أبدًا بشهادات جامعية، أو سنوات تدريبية والتي تعتبر شرطًا أساسيًا للعمل في الشركات الخاصة، وهذا الميزة أتاحت لنا الانخراط المباشر في العمل".
ومن جهته، قال رجل الأعمال ويليام صبيح، رئيس مجلس إدارة "رويال سكيورتي" للخدمات اللوجستية والأمنية، "بدأت فكرة إنشاء شركات الأمن والحماية، في السنوات الثلاث الأخيرة، بعد انتشار ثقافة الوعي الأمني، بين شرائح المجتمع المختلفة".
وتابع، "الحديث عن الوعي الأمني، يشمل كل ما له علاقة بتحقيق الأمن الشخصي للمواطن، وللزائر، والأمن العام".
وأوضح صبيح، أنه أنشأ شركته قبل شهرين تقريبًا، "بعد أن حصلت على ترخيص للعمل من وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، لاستيفائها كافة الشروط المطلوبة".
وتتخصص شركة (رويال سكيورتي)، بتقديم الخدمات الأمنية لـ "البنوك، والمؤسسات، وتأمين الوفود الأجنبية الدبلوماسية منذ لحظة وصولهم إلى قطاع غزة، حتى مغادرتهم، حراسة مخازن وأماكن خاصة لأصحاب الشركات، ولرجال الأعمال"، حسب صبيح.
ووفرت الشركة فرص عمل لأكثر من (60) رجل أمن، في سبيل تقديم خدماتهم الأمنية للمؤسسات ورجال الأعمال.
وأضاف صبيح، "تهدف شركات الأمن والحماية، توفير فرص عمل للكادر الشبابي الذي يتميز بقدرات جسمانية معينة، وبنية قوية".
ويتوقع "زيادة عدد رجال الأمن في شركته خلال الفترة المقبلة، لزيادة الطلب على حماية وتأمين المؤسسات والمهرجانات، والفعاليات المحلية المختلفة".
ولفت صبيح، إلى "وجود تنسيق مع وزارة الداخلية حول تأمين بعض الشخصيات التي تصل إلى قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "إشراك العناصر الأمنية من الوزارة للحماية يكون في حال التعرّض لتهديد وخطر حتمي"، قائلًا، "لكن لم تصادفنا مواقف كهذه حتّى اللحظة".
وتقدّم مؤسسات حكومية وخاصة دورات تدريبية لتنمية "الحس الأمني" لدى موظفيها، وللمواطنين بشكل عام، للتوعية بمفاهيم الأمن العام لتحقيق الأمن الشخصي.
وترى الشابة نيّرة الصالح (21 عامًا)، أن "الشعب الفلسطيني واعٍ أمنياً، وزاد إهتمامه بالتوعية الأمنية خلال السنوات الأخيرة، لتحقيق أمنه الشخصي بدايةً، والذي يقود بدوره لتحقيق الأمن العام".
وقالت، "انتشار رجال الأمن التابعين لشركات أمنية خاصة، في المكان الذي نتواجد فيه، ينشر أجواء من الانضباط والنظام".
وأضافت، "على مستوانا الشخصي، كنا مثلًا في السابق نتعرض لمضايقات من بعض الشباب، لكن الآن اختفت ملامح هذا التهديد، ونعتبر أن هذه راحة، سببتها لنا الأجواء الأمنية السائدة".
وحسب بعض الدارسات المحلية نُشرت العام الماضي، فإن المجتمع الفلسطيني يعتبر من أكثر المجتمعات العربية الواعية أمنيًا.
ويعيش 1.9 مليون شخص في قطاع غزة، واقعاً اقتصادياً وإنسانياً قاسياً، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي.
وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة، منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الانتخابات البرلمانية، عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007.
