???? ????
19 أبريل 2016•تحديث: 20 أبريل 2016
غزة/محمد ماجد/ الأناضول
أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، اليوم الثلاثاء، عن البدء بتنفيذ مشاريع إسكانية وخدماتية جديدة، بقيمة 20 مليون دولار.
وقال العمادي، في كلمة له خلال حفل توقيع اتفاقية "تعاون"، مع وزارة الأشغال الفلسطينية:" سنوقّع اليوم رزمة جديدة من المشاريع التي تقدر تكلفتها بحوالي 20 مليون دولار أمريكي".
وأضاف العمادي:" المشاريع تشمل إنشاء ثماني عمارات سكنية، ضمن مشروع مدينة الأمل لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، وعطاء لتوريد وتركيب معدات وأجهزة طبية والكترونية، وأثاث لمبنى مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة، للتأهيل والأطراف الصناعية".
وتابع:" المشاريع القطرية مستمرة في قطاع غزة، ولا زلنا نبذل جهودا مع كافة الأطراف لإنجاز هذه المشاريع، سواء كانت في مجال الكهرباء، والصحة، والزراعة، والرياضة، والبنية التحية والإسكان، وإعادة بناء البيوت المدمرة".
وقال العمادي إن قطر تمكنت خلال السنوات الماضية من تنفيذ مشاريع بلغت قيمتها المالية حوالي 300 مليون دولار، من أصل 407 ملايين دولار، قدمها أمير دولة قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني.
وتبرعت قطر، خلال زيارة أميرها السابق، الشيخ حمد بن خليفة لغزة، في أكتوبر/تشرين أول 2012 بمبلغ 407 مليون دولار لصالح إقامة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والإسكان في القطاع.
كما قررت قطر، تقديم منحة، مقدارها مليار دولار، خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
ولفت العمادي، إلى أن اللجنة القطرية، بالتعاون مع المنظمات الدولية، تبذل جهدا لحل أزمات القطاع وخاصة الكهرباء.
من جانبه، قال مفيد الحساينة، وزير الأشغال الفلسطيني، خلال كلمة له أثناء الحفل:" إن مشاريع إعادة إعمار غزة تسير بوتيرة بطيئة، بسبب وقف السلطات الإسرائيلية إدخال مواد البناء للقطاع".
وأضاف الحساينة:" توقف إدخال مواد البناء حتى إشعار آخر، أمر بالغ الخطورة وسوف يؤثر بشكل سلبي على عملية الإعمار".
وأوقفت إسرائيل، في الثالث من الشهر الجاري، إدخال الإسمنت لصالح المشاريع الخاصة في قطاع عزة، بدعوى استخدامه من قبل حركة حماس في تشييد تحصينات عسكرية، وهو ما نفته الحركة.
وشنّت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد البيوت المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.
