Samı Sohta
29 مايو 2016•تحديث: 29 مايو 2016
باريس/ فاطمة أسماء أرسلان/ الأناضول
أعلنت وزارة النقل الفرنسية، مساء السبت، إعادة فتح الطرق أمام 14 مستودع وقود، من أصل 15 في البلاد، كانت قد أُغلقت بسبب الاعتصامات المتواصلة، احتجاجا على قانون العمل الجديد المثير للجدل في البلاد.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الاعتصامات لا تزال متواصلة أمام مستودع واحد في منطقة "لوار أتلانتيك" غربي البلاد، فيما أعيد فتح الطريق أمام 14 آخرين، في حين أعلنت أكبر نقابات العمال في البلاد مواصلتها للاعتصام المفتوح، لحين تراجع الحكومة من تطبيق القانون المثير للجدل.
وتتواصل منذ أكثر من أسبوع، أزمة الوقود في فرنسا، بسبب استمرار إضراب عمال مصافي تكرير النفط، احتجاجًا على التعديلات التي تسعى الحكومة لإقرارها على قانون العمل، والتي اعتبروها "انتقاصاً من حقوقهم".
وبدأت عملية إغلاق الطرق أمام المصافي، بشكل متدرج منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى وقف حركة نقل النفط منها إلى محطات الوقود.
وفي ظل استمرار الأزمة، بدأ جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول مقاطع فيديو أظهرت عناصر من الشرطة تمارس العنف ضد المتظاهرين.
وتضمنت المقاطع التي انتشرت بشكل كبيرعلى المواقع المختلفة، أول أمس الجمعة، مشاهد لشرطي يسحل فتاة شدها من شعرها لعدة أمتار، في إحدى المظاهرات بمدينة "تولوز"، ما أدى إلى حالة كبيرة من الغضب.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، استبعد الخميس الماضي، إجراء تعديلات على قانون العمل الجديد، الذي تم إقراره في وقت سابق من الشهر الجاري، وتتواصل الاحتجاجات العمالية ضده؛ لأنه "يعزز أوضاع أصحاب العمل على حساب العمال"، كما يقول منتقدوه.
ومنذ حوالي ثلاثة أشهر، وتشهد فرنسا احتجاجات واضرابات، زادت مؤخرًا بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافيء بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود، ما خلق شللاً جزئياً.
وانضمت أعداد كبيرة من عاملي محطات نووية في مدن فرنسية، الأربعاء الماضي، إلى دائرة الإضرابات، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، مع توقعات بقدوم 7 ملايين زائر إلى فرنسا.
وتنص تعديلات قانون العمل التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.
وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويُنتظر إقراره من مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.
