باريس/ علاء الدين دوغرو/ الأناضول

قالت آسا تراوري، المواطنة الفرنسية من أصول مهاجرة التي باتت رمزا لمناهضة عنف الشرطة عقب مقتل شقيقها عام 2016 على يد الدرك الفرنسي، إن نضالها ضد عنف الشرطة والعنصرية سيستمر.

وأفادت تراوري في حديث لمراسل الأناضول، أنها ستواصل العمل الدؤوب لتحقيق العدالة لشقيقها أداما تراوري، الذي لقي مصرعه في سيارة تابعة لقوات الدرك الفرنسي كانت تنقله إلى مركز للشرطة عام 2016.

وأوضحت تراوري الحاصلة من مجلة "تايم" الأمريكية على لقب "إحدى حراس العام" نظرًا لجهودها في إطار "الحركة الفرنسية من أجل العدالة العرقية"، أنه لا يمكنها ترك النضال ضد عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا، لأن ذلك سينعكس سلبًا على جميع المضطهدين، وفي مقدمتهم السود والعرب والمهاجرون.

وتوفي أداما تراوري في 19 يوليو/ تموز 2016 في فرنسا، البلد الذي تحول فيه عنف الشرطة ضد الجاليات العربية وخاصة المغاربية والسود قضية روتينية.

وبحسب الإفادات الأولى التي تم الإدلاء بها بعد الحادث، ألقي القبض على أداما تراوري عقب حدوث توتر بينه وبين أحد رجال الشرطة أثناء التحقق من هويته في إحدى نقاط التفتيش.

وأصيب أداما تراوري بوعكة أثناء وجوده داخل سيارة تابعة لقوات الدرك، لكن عناصر الشرطة اقتادوه إلى المركز دون عرضه على فريق طبي لتلقي الإسعافات الأولية.

ووفقا لتقرير نشرته السلطات الصحية في فرنسا، فإن وفاة تراوري جاءت نتيجة قصور في القلب ما أدى إلى حدوث فشل في الجهاز التنفسي ناجم عن الضغط على صدره، لكن تحقيقات وزارة الداخلية خلصت إلى أن رجال الدرك "غير مذنبين".

وأثار مقتل تراوري أعمال شغب واحتجاجات في الضواحي الفرنسية، فيما اتهمت شقيقته "آسا" رجال الدرك المتورطين بقتل أداما، باستخدام سلطاتهم لممارسة العنف ضد المهاجرين.

بدورهم رفع رجال الدرك قضيتي تشهير وقذف منفصلتين ضد تراوري، أمام القضاء الفرنسي، بحجة أنه تم تبرئتهم وتبين أنهم "غير مذنبين".

وفي مارس/ آذار 2019، قضت محكمة الاستئناف بباريس بأن منشورات تراوري على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن اتهامات لرجال الدرك بالمسؤولية عن مقتل شقيقها "تنتهك حكم البراءة".

** محامي لوبان يدافع عن رجال الدرك

وخلال العرض على القضاء، تطوّع رودولف بوسيلوت، محامي زعيمة "حزب الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، للدفاع عن رجال الدرك المتهمين بقتل شقيق تراوري.

وفي حديثها للأناضول، قالت تراوري، التي مثلت أمام القضاء أمس في الجلسة الأولى للقضية المتعلقة بمقال نشرته ضد رجال الدرك، "إنه لمن المخزي أن يجد الإنسان نفسه أمام القاضي بعد 5 سنوات من وفاة شقيقه".

وأشارت تراوري أن تقارير الخبراء حملت الدرك المسؤولية عن وفاة شقيقها، إلا أن رجال الدرك يقومون اليوم بمقاضاتها لأنها اتهمتهم بالمسؤولية عن حادثة مقتل شقيقها مستخدمة أسماءهم بصورة علنية.

** هجوم يستهدف عائلة الضحية

وشبهت تراوري مصرع شقيقها بوفاة الأمريكي جورج فلويد، الذي أصبح رمزا لمحاربة عنف الشرطة، وقالت إن محاولة استهداف عائلة الضحية بدلًا من السعي لتطبيق العدالة يعتبر سابقة أولى في فرنسا.

وتابعت: "قدمنا عدّة شكاوى رسمية إلا أن النيابة لم توجه بعد أي اتهامات، نتعرض لضغوط قاسية من الدرك والقضاء على حد سواء".

وأكدت قائلةً: "معركتنا ضد عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا سوف تستمر، لأن أي تراجع من قبلنا سينعكس بصورة سلبية على جميع المضطهدين، وفي مقدمتهم السود والعرب والمهاجرين".

ولفتت تراوري إلى أن رجال الدرك لم يحضروا إلى المحكمة وفضلوا الاختباء وراء محاميهم، رغم الاتهامات التي وجهوها لها، وأن هذا التصرف يعكس عدم ثقتهم بأنفسهم وجبنهم وعدم قدرتهم على النظر في عيون عائلات ضحاياهم.

** تجريم الضحايا

من جهته، قال ياسين بوزرو، محامي تراوري، للأناضول، إن أسلوب "تجريم الضحايا" يتم استخدامه ضد موكلته وشقيقها المتوفى أداما تراوري، كما جرت عليه العادة في فرنسا.

وأوضح بوزرو أن آسا تراوري قدمت اتهامات ضد الدرك بأدلة موضوعية، وأن تلك الأدلة تستند إلى تقارير طبية وشهادات موثقة للشهود تتعلق بمصرع أداما نتيجة الضغط الذي مورس من قبل الدرك على صدره.

كما ذكر بوزرو أن الدرك أخطأوا حين اعتقدوا أنهم يستطيعون إسكات آسا تراوري برفع دعوى قضائية مضادة، وأنهم أظهروا "جبنهم" بعدم الحضور إلى المحكمة.