15 نوفمبر 2017•تحديث: 15 نوفمبر 2017
باريس / يوسف أوزجان / الأناضول
قالت الحكومة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يطالب بتأكيد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من لبنان إذا كان القرار باختياره.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها الناطق باسم الحكومة كريستوف كاستانر اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد أن فرنسا تبدي أهمية لاستقلال لبنان.
ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، سعد الحريري غدا الخميس، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية.
وتأتي تصريحات الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بعد ساعات من بيان للرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق اليوم، قال فيه: "لا شيء يبرر عدم عودة الحريري بعد مضي 12 يوما (على تقديم استقالته من السعودية)، وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وحقوق الإنسان".
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما حددت عدة مفاهيم منها الحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.
وأضاف عون: "لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد (الحريري) إلى لبنان لتقديم استقالته، أو للرجوع عنها، أو لبحث أسبابها وسبل معالجتها".
وبعد دقائق من بيان عون، قال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أريد أن أكرر أنا بألف خير وعائد إلى لبنان الحبيب".
وفي 4 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلا في خطاب متلفز إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله.
وأرجع قراره إلى "مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه".
وآنذاك قال عون إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه.
والأحد الماضي، أعلن الحريري في حوار متلفز أنه سيعود إلى لبنان "خلال أيام لا أسابيع أو أشهر"، من أجل إتمام الإجراءات الدستورية لاستقالته.
