إسلام أباد / بهلول جتين قايا / الأناضول

قبلت المحكمة الدستورية في باكستان النظر في دعوى قضائية تطالب بتصنيف "غولن" كمنظمة إرهابية في البلاد.

الدعوى قدمها المحامي الباكستاني، "محمد سهيل ساجد"، بشكل فردي إلى "المحكمة الدستورية"، في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبدأت المحكمة في نظرها في الـ5 من الشهر ذاته، حيث عقدت جلستها الأولى، فيما عقدت الجلسة الثانية الخميس.

وفي حديث للأناضول، قال "ساجد" إنه تقدم بالدعوى لدى المحكمة استنادا إلى المادة 184 من الدستور، وتتعلق بانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان.

وأضاف: "إلى جانب تركيا، فإن منظمة التعاون الإسلامي واتحاد برلمانات آسيا اعتبرتا غولن منظمة إرهابية، وباكستان بصفتها عضو فيهما فإنه ينبغي عليها اتخاذ هذا القرار".

وأشار إلى أنه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى التي تقدم بها، أبدى رئيس المحكمة الدستورية الباكستانية، میان ساقب ناصر، موقفا مؤيدا لتركيا فيما يخص منظمة "غولن" الإرهابية والمدارس التابعة لها.

وبيّن ساجد أن رئيس المحكمة سأل المدعي العام خلال الجلسة: "هل تظنون أن علاقاتنا مع الشقيقة تركيا عبارة عن مزحة؟ لماذا لا تستطيعون حل مسألة المدارس حتى الآن؟".

ولفت إلى أن رئيس المحكمة أكد أن الموضوع هذا "حساس للغاية" بالنسبة إلى علاقات البلدين وأنه "ينبغي حله".

وفيما يتعلق بالجلسة الثانية التي دارت الخميس، أوضح ساجد أن رئيس المحكمة ردّ على المحامين المعنيين بمدارس "غولن" الذين يزعمون بأنهم المدارس ليست تابعة لوقف ما في تركيا وإنما هي عبارة عن شركة، وقال لهم: "كونكم شركة لا يعني أنكم معفيون من القرارات الحكومية والقضائية".

وتوقع ساجد أن تعلن المحكمة الدستورية قرارها بشأن الدعوى خلال فترة قصيرة، مبينًا أن 3 أعضاء في المحكمة أبدوا موقفا مؤيدا لتركيا.

وتطالب الدعوى القضائية، أيضا، بتسليم مدارس "غولن" في باكستان إلى وقف "معارف" الحكومي التركي.