بحسب مراسل الأناضول، انتظمت الوقفة في ساحة قريبة من مقر الحكومة بالعاصمة عمان، وسط تواجد أمني كثيف
13 ديسمبر 2018•تحديث: 14 ديسمبر 2018
Jordan
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول شارك نحو 4 آلاف أردني، الخميس، في وقفة احتجاجية بالعاصمة، تطالب برحيل الحكومة والبرلمان.
وبحسب مراسل الأناضول، انتظمت الوقفة في ساحة قريبة من مقر الحكومة بالعاصمة عمان، وسط تواجد أمني كثيف.
وردد المحتجون هتافات بينها "يسقط تكميم الأفواه والجباية بالإكراه"، و"اسمع اسمع يا رزاز (رئيس الحكومة عمر الرزاز).. ما عندي ولا نقطة كاز (وقود)".
وانقسم المحتجون إلى مجموعات، تمركز البعض منها بمنطقة دوار الشميساني، على بعد نحو 400 متر من مقر الحكومة، فيما احتشدت أخرى على جنبات الشارع، بينما بقي محتجون آخرون بالساحة القريبة من مقر الحكومة.
وشهدت الوقفة تدافعا بين الأمن والمحتجين أثناء محاولة الحشود الوصول إلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة.
كما أطلقت قوات الأمن الأردني قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين، ممن قاموا بإغلاق دوار (ميدان) الشميساني، البعيد عن ساحة الاحتجاج بعشرات الأمتار.
ووفق مراسل الأناضول، أوقف الأمن عددا لم يتسن تحديده بعد من المحتجين، وسط حالات إغماء في صفوف المتظاهرين، كما أصيب عدد من رجال الأمن. غير أن وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، نقلت عن مصدر بالأمن، قوله، إن 5 من رجال الأمن أصيبوا جراء التدافع مع المحتجين، دون تحديد درجة الإصابة. ولم يصدر بعد أي تعقيب رسمي حول الإيقافات والإصابات.
وحتى الساعة (21.26 ت.غ)، لا زالت الكثير من تجمعات المحتجين، التي تضم كل مجموعة منها العشرات، تتواجد بالشوارع الفرعية القريبة من مكان الوقفة.
وتشهد تجمعات المحتجين عمليات كر وفر مع رجال الأمن، وسط تحذيرات من الأخيرة بعدم التهاون.
وأواخر الأسبوع الماضي، نفذت فعاليات شعبية في الأردن، وقفات احتجاجية بالقرب من مقر الحكومة، بعد أيام من إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل بصورته النهائية أوائل الأسبوع الماضي، ونشره بالجريدة الرسمية.
فيما قررت تلك الفعاليات التي دعا إليها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة فعالية أخرى، الخميس، وهي التي تجرى حاليا.
وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو/ أيار الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز، خلفا له. وتأتي تلك الاحتجاجات رغم أن القانون بصورته الحالية عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعُفي أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفرادا أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع منالأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.
