Hatem Sakly
02 يونيو 2016•تحديث: 03 يونيو 2016
بروكسل / حاتم الصكلي / الأناضول
وافقت "لجنة رؤساء التكتلات والأحزاب السياسية" الممثلة في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مقترح بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ما يسمى بـ"وثائق بنما"، التي تضمنت إدعاءات تتعلق بتورط سياسيين ورؤساء دول في جرائم "تهرب من الضرائب" و"تبييض أموال".
وقال بيان صحفي صادر عن البرلمان الأوروبي، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إن أعضاء البرلمان سيصوتون على هذه المقترح خلال جلسة عامة تنعقد، الإثنين المقبل، في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وحسب المقترح ستتألف لجنة التحقيق في "وثائق بنما" من 65 عضواً، وستكون مهمتها التحقيق في المخالفات المزعومة، وسوء الإدارة في تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بجرائم "تبييض الأموال" و"التهرب من دفع الضرائب" عبر الشركات الناشطة خارج الحدود (أوفشور)، والدول الأعضاء في الاتحاد.
وسيكون متاحاً لهذه اللجنة، حال التصديق على إنشائها الأسبوع المقبل، 12 شهرا لإعداد تقرير مفصل عن التجاوزات المالية التي سيتم اكتشافها.
وتمكن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، من الوصول إلى 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة في دولة بنما، ووزعها على وسائل إعلامية في80 بلداً مختلفاً، فيما بات يعرف بـ "وثائق بنما".
الوثائق، التي نشرتها صحف عالمية منها "الغارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، أوائل شهر أبريل/نيسان الماضي، تضمنت إدعاءات بتورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسياً، بأعمال غير قانونية مثل "التهرب الضريبي"، و"تبييض أموال" عبر شركات "أوفشور".
وشركات أو مصارف "أوفشور" هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.
