01 نوفمبر 2019•تحديث: 01 نوفمبر 2019
بيونس أيريس/الأناضول
أعلن الادعاء العام في تشيلي، الخميس، ارتفاع عدد من لقوا حتفهم في المظاهرات المناهضة للحكومة منذ أكثر من أسبوعين، إلى 23 قتيلًا.
جاء ذلك في بيان نشره الادعاء العام، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وذكر أن 23 شخصًا لقوا حتفهم في المظاهرات خلال فترة حالة الطوارئ التي أعلنت بين يومي 19-26 أكتوبر/تشرين أول المنصرم، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات بهذا الشأن.
كما أوضح أن 16 من القتلى لقوا حتفهم في أعمال حرق ونهب، و5 في مصادمات مع قوات الأمن، واثنان قضوا في الحبس بعد اعتقالهما.
والأربعاء الماضي كانت وزارة العدل في تشيلي قد أعلنت مقتل 20 شخصًا وإصابة ألف و 218 آخرين وتوقيف 9 آلاف و203، على خلفية المظاهرات ضد الحكومة وأعمال العنف التي تخللتها.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة، أكدت فيه أن 745 من المصابين خلال المظاهرات التي تخللها عمليات نهب وإضرام نيران هم من عناصر الأمن.
وأشار التقرير إلى إضرام النار في 26 حافلة وتخريب 49 محطة قطار أنفاق (مترو).
وتتواصل في تشيلي، الاحتجاجات التي بدأت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، على خلفية زيادة أجور النقل العام في العاصمة سانتياغو، وتحولت في 19 من الشهر ذاته إلى أحداث عنف تخللها عمليات نهب.
المظاهرات لم تتوقف وخاصة في العاصمة رغم استبدال الرئيس سيباستيان بينيرا، وزراء الداخلية، والخزانة، والاقتصاد، والعمل وأربع وزارات أخرى بمسؤولين، وصفهم بأنهم "أصغر سنًا، ويُنظر إليهم على أنهم أكثر وسطية ويتيسر الوصول إليهم".
ومن المنتظر أن تشهد المدينة نهاية الأسبوع مظاهرة ضخمة على غرار مظاهرة الجمعة، التي شارك فيها نحو مليون و200 ألف شخص، للمطالبة بإستقالة الرئيس.
