مستشار البرهان: تعديل الوثيقة الدستورية أمر يمليه الواقع السياسي

بهرام عبد المنعم/ الأناضول

قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، السبت، إن تعديل الوثيقة الدستورية أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي.

وفي أغسطس/ آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

وقال أبو هاجة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، إن "القرارات الأخيرة (للبرهان) ستسهم في ملء الفراغ الدستوري، وأن تعديل الوثيقة الدستورية أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي".

وأضاف: "الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة وليس من يحكم فيها".

وكان البرهان أعلن تعليق العمل بمواد الوثيقة الدستورية التي وقعت إثر اتفاق على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في أغسطس/آب 2019، ضمن حزمة قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإثر إعادة تشكيل مجلس السيادة أصدر البرهان قرارا بفك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية، ما عدا عبارة "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق).

وأكد القرار على "حفظ الاستحقاقات والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه".

وأكد أبو هاجة، أن "العسكريين أكثر الناس حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، وأن رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يُبنى عليها كل مستقبلنا".

وأردف: "نتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعداد جاد لانتخابات دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه".

وطرحت عدة جهات 6 مبادرات دولية وإقليمية ومحلية في مقدمتها المبادرة الأممية برعاية بعثة "يونيتامس"، و"إيغاد" "والاتحاد الإفريقي" و"جوبا"، و"مدراء الجامعات" وحزب "الأمة القومي" لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون ثان الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.