القدس / الأناضول

دعت وزير الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، الجمعة، إلى استئناف حرب الإبادة بقطاع غزة خلال أسابيع "في حال لم يتم نزع سلاح حركة حماس"، في موقف يعكس تصاعد ضغوط اليمين لفرض مشروع استيطاني.

وقالت ستروك من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في حديث لهيئة البث العبرية الرسمية إن "حماس ستمنح مهلة قصيرة، وهي بضعة أسابيع على ما أعتقد، وبعدها سيقوم الجيش الإسرائيلي بما يجيد القيام به".

وأردفت: "وهذه المرة من دون وجود مخطوفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين الذين استعادتهم تل أبيب من غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم إعلانها معارضة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ادعت أن "الإجماع الدولي على ضرورة نزع سلاح حماس ومنع بقائها في القطاع هو الجانب الإيجابي" من الخطة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه اليمين الإسرائيلي المتشدد الدفع نحو استئناف حرب الإبادة، بهدف تهجير الفلسطينيين وفرض مشروع استيطاني في قطاع غزة.

وتشمل خطة ترامب التي تتهرب تل أبيب منها، إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، وتنفيذ انسحاب إسرائيلي إضافي داخل قطاع غزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، فضلا عن نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أعلن معارضته البدء بعملية إعادة الإعمار في غزة قبل نزع سلاح "حماس".

ولم تحدد خطة ترامب، المهلة الزمنية لنزع سلاح "حماس" في غزة ولا موعد بدء هذه العملية ولا طريقة تنفيذها.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني المنصرم أعلنت الولايات المتحدة دخول المرحلة الثانية من خطة ترامب بقطاع غزة حيز التنفيذ، رغم مطالبة إسرائيل بتأجيلها.

وفي 7 أكتوبر 2023 شنت "حماس" وفصائل فلسطينية عملية أسمتها "طوفان الأقصى"، هاجمت فيها 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة "لإنهاء الحصار الجائر على غزة (استمر 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

وفي 8 من ذات الشهر، بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين وأسفرت عن نحو 72 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.