الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الأناضول

قال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن "تحولا نوعيا" طرأ على تعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات السلمية بعد إقرار دستور 2011، مقراً في ذات الوقت بـ"وقوع تجاوزات".

جاء ذلك خلال تقديم الوزير تقريراً للرأي العام حول حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك في المعهد العالي للقضاء بالعاصمة الرباط، الخميس، بحسب مراسل الأناضول.

وحمل التقرير عنوان "منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011".

وأقر الرميد في تقريره بأنه "في بعض الأحيان، تقع تجاوزات لعدة أسباب، ترجع أساسا إلى الخصاص (الضعف) في تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى القائمين على إنفاذ القانون".

مع ذلك أشار الوزير إلى أن "إعمال الحقوق المدنية والسياسية يتميز بالتطور، ونحرص على تطبيق مقتضيات الدستور".

وتابع "منذ 2011 تنامت أدوار مختلف المؤسسات الدستورية ولاسيما الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، فضلا عن تعزيز التمتع بممارسة الحق في تقديم العرائض (الشكاوى)".

وأوضح الرميد أنه منذ إقرار دستور سنة 2011، "تمت دسترة ضوابط الحكامة الأمنية الجديدة، وضمان استقلال السلطة القضائية".

ويقول المغرب، إن الدستور الجديد الذي أقرته البلاد سنة 2011، يعتبر بمثابة ميثاق لحقوق الإنسان، إذ تضمن 22 فصلا عن حقوق الإنسان.

ومنذ إقرار الدستور الجديد، شهد المغرب عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المناطق المهمشة، من أبرزها احتجاجات الريف (شمال) التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ومدينة جرادة (شرق) في ديسمبر/كانون الأول 2017، وهي الاحتجاجات التي شهدت وقوع إصابات خلال تفريق السلطات لها باستخدام القوة.